أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تولي أهتمامًا كبيرًا في التوسع لإنشاء محطات تحلية المياه والتي تعد بديلا عن مد خطوط مياه النيل العادية إلى المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، والتى عادة ما كانت تعانى كثيرًا من المشاكل انفجار خطوط الشبكات وكسرها مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن الدولة تعكف حاليًا على توطين صناعة التحلية بجميع مكوناتها، خاصةً صناعة طلمبات المياه والمحركات الكهربية، وأغشية التناضح العكسى وأجهزة القياس والتحكم، حيث اتخذت خطوات حقيقية لنقل التكنولوجيات الاوروبية للمصانع والشركات المصرية من أجل الوصول إلى مكون مصرى قادر على المنافسة.
وأوضح أن عمليات تحلية المياه تنمو فى مصر بوتيرة متسارعة للغاية، حيث وضع تصور لما يُعرف بـخارطة طريق تحلية المياه فى مصر عام 2011، قدر فيها حجم المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمليون ونصف المليون متر مكعب من المياه يوميًا، ثم وضعت الدولة استراتيجية جديدة فى عام 2016 لترتفع حجم المياه المحلاة إلى 2٫5 مليون متر مكعب يوميًا فى ظل دخول محطات تحلية جديدة إلى الخدمة، ومؤخراً تم تعديل هذه الإحصائيات ليزداد حجم إنتاج المياه المحلاة فى عام 2050 إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، وهذه الأرقام نتاج تخطيط الدولة وتمثل استثمارات ضخمة للغاية فى مجال تصميم وإدارة وصيانة محطات التحلية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن تكلفة تحلية متر مكعب واحد من المياه داخل محطات التحلية تبلغ 8.50 دولارا، 25% منها تعود إلى تكلفة مضخات الضغط، إلى جانب أغشية التناضح العكسى التى تمثل 25% من تكاليف صيانة المحطات سنوياً، مضيفًا أن الأساسى هو خفض هذه التكلفة من خلال توطين مشروعات صناعة تحلية المياه فى مصر.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن أهمية تحلية المياه فى الوقت الحالى تنبع من تزايد الاحتياجات المحلية لتلبية متطلبات التنمية البشرية والزراعية، معتبراً أن مصر بحاجة لموارد مائية خلال الخمسين عامًا المقبلة تصل إلى 30 مليار متر مكعب إضافى من المياه العذبة، وهو الأمر الذي تسعىى الية الدولة بتنفيذ استراتيجية تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، واللجوء لتحلية المياه ومعالجتها مع تزايد الحاجة إلى استغلال مصادر جديدة من المياه لسد الفجوة وتلبية حاجة التنمية ومقابلة تزايد النمو السكاني.
