قررت وزارة العدل، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية ومحاميين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، في القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا، لأنهم بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون، وأرتكبوا مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال عام 2019.
وأكد تقرير الإتهام أن المحاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية تقاعسا عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإداري رقم 35 لسنة 2019، وذلك بعدم سماع شهادة العاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين لم يقوما بإعادة استدعاء الشاكي ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق الإداري بشأن قيام أفراد الأمن بالتعدي عليه بالسب والضرب، وكذلك عدم استدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكي عبر أقواله بالتحقيق، ولم يقوما بكتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للتعليمات، وعدم إستدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية أهمل في الإشراف والمتابعة على المحالين الأول والثاني، الأمر الذي ترتب عليه إرتكابهما فيما نسب اليهما من مخالفات.
