بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العجز اليومي في الكهرباء وصل في عام 2014 من 2000 إلى 3000 ميجاوات يوميًا، ووصل إلى أقصاه إلى 6050 خلال أحد أيام أشهر صيف لكن بفضل جهود الدولة المصرية استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلة، أصبحنا عندنا فائد، مضيفاً أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها في عملية النهوض بالحياة، واعتبار التوفير الكهرباء مسألة أمن قومي.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد عدد من المحاور لخطة الوزارة منها تنفيذ خطة عاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات قبل صيف عام 2015، واستكمال محطات بإجمالي قدرات بإجمالي 4250 ميجاوات، وتطوير المحطات القديمة وإجراء صيانة دورية لمحطات الكهرباء بصفة مستمرة، موضحًا أن الزيادة وصلت في إنتاجية الكهرباء لأكثر من 28 آلاف ميجا وات في 4 سنوات وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية حوالى 29 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية مركبة تبلغ حوالى 57 ألف ميجاوات (قدرات متاحة يومياً فى حدود 47-48 ألف ميجاوات) وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واستكمالًا لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية، وبمشاركة وزارتى البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ المناقصات التنافسية وغيرها، وقد استطاعت مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2023.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وقد أثبتت مشاريع الربط الكهربائى بين الدول أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دورا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى.
وفى هذا الصدد جارٍ التباحث بين الجانبين المصرى والأردنى لتعزيز خط الربط الكهربائى المشترك ورفع قدرته إلى 1100 ميجاوات بحيث نتمكن مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين.
هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الذى بدأ تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 ميجاوات فى أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، وقد تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضى توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومقاولى المشروع والتى تعد الخطوة الأولى العملية فى هذا المشروع الهام الذى يعد المشروع الأهم بين مشروعات الربط الكهربائى التى تنفذها البلدين ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر والتى تمثل حلقة الوصل بين القارة الإفريقية وبين المملكة العربية السعودية التى تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخليج العربى وصولاً إلى قارة آسيا.
كما تم خلال شهر أكتوبر الماضى أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وفى ضوء الموقع الجغرافى المتميز الذى تحظى به مصر عند ملتقى الثلاث قارات (أفريقيا ـ أسياـ أوروبا) الأمر الذى يؤهلها لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور شاكر على أن الطاقة تعد المورد الأغلى فى حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه لذا يجب بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق طموحات هذا الشعب العظيم الذى دفع الغالى والنفيس لكى يحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت للعالم كله طريق التقدم.
وقال الوزير، إن الوزارة اعتمدت على القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير منظومة الطاقة المتجددة، مما أسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ووصل قدرات مشروع القطاع الخاص نحو 1715 ميجاوات شمسي ورياح، وبلغت القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتى أكتوبر 2021، 28 محطة بالإضافة الي مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من 28 جيجاوات ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد المركبة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات لعدد 73 محطة توليد .
وأوضح شاكر، أنه تم تخصيص أراض بمساحات لأكثر 7600 كم لإقامة مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع توافر المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح الشمس المصري، ودراسة التأثير البيئي، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، وسيتم إعفاءات جمركية لبعض مهمات الطاقة وإصدار الضمانة السياسية.
