أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة الوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية، لاتهامه بالاستيلاء على 140 ألف دولار أمريكي لجلسة 23 فبراير المقبل.
وأحال المستشار طارق الحتيتي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 140 ألف دولار أمريكي.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي باشرها المستشار على عبدالرحمن رئيس النيابة أن المتهم بصفته موظفا عاما وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية بدولة تشاد سابقا وموظف حاليا بوزارة الخارجية استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 140 ألف دولار أمريكي مملوكة لجهة عملة وكان ذلك بأن تقدم لجهة عمله بفواتير مزورة منسوب صدورها لفندق ليدجير بلازا مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.
كما أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية هم الملحقون الإداريون بالبعثة الدبلوماسية بدولة تشاد في تزوير محررات رسمية وهي كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاصة به وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدهم بالفواتير المزورة والتي تحمل قيما مكذوبة عن إقامته الشهرية فأثبتوها بكشوف وأوامر الصرف الشهرية واعتمدها المتهم بصفته رئيسا للبعثة.
