أوضح السفير الأسبق علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، إن المجتمع الدولي يرجو أن يساهم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف الانتهاكات التي تحدث في إثيوبيا.
وأضاف الحفني، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز" أن القرار الذي يؤكد وجود انتهاكات حقوقية في إثيوبيا، والذي تبنى قرارا بتشكيل لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، يتطلب تعاون من الحكومة في أديس بابا، لكنها رفضت ذلك.
ولفت إلى أن رفض الحكومة هذا القرار يعد عائقا في سبيل تنفيذ تشكيل اللجنة، ويأجج الوضع بين المجتمع الدولي المتمثل في مجلس حقوق الإنسان والحكومة الإثيوبية.
ولفت إلى أنه كان يتعتين اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر فالصراع محتدم منذ أكثر من عام، وهو مأساة إنسانية فكل الانتهاكات التي تم رصدها مجرمة دوليا، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج.
وأكد أن هذا موقف طال انتظاره، موضحا أن منظمات حقوق الإنسان التي عادة ما تتخذ من المواقف ما يثير التساؤلات في تعاملها مع بعض الدول، لم تأخذ نفس الموقف حيال ما يحدث في إثيوبيا.
وشدد على أن الانتهاكات صارخة، وهناك أطراف عديدة تتحمل نتيجة ما حدث، ولا بد من وجود موقف يحد من استمرار هذه الانتهاكات.
يذكر أنه قبل عام أقصى الجيش الأثيوبي جبهة تحرير شعب تيجراي عن حكم إقليم تيجراي الشمالي، لكن مقاتلي الجبهة يسيطرون الآن على بلدة تلو الأخرى في زحفهم نحو العاصمة أديس أبابا.
ويشار إلى أن صراعا مسلحا تحول إلى حرب دامية امتدت رحاها عاما كامل، فى إقليم تيجراى الإثيوبي الشمالي، خلفت هزيمة كبرى وخسائر فادحة للحكومة الإثيوبية والمئات من الضحايا، فضلا عن آلاف النازحين، وخلق معاناة كبيرة لأهالى الإقليم ومجاعة كبرى.
