استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستقبلية لوزارة الكهرباء، وذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر الأهرام للطاقة والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، نائبا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، نائبا عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام.
وقال شاكر، إن العجز اليومي في الكهرباء وصل في عام 2014 من 2000 إلى 3000 ميجا وات يومياً، ووصل الي أقصاه الي 6050 خلال احد أيام اشهر صيف لكن بفضل جهود الدولة المصرية استطعنا ان نتغلب على هذه المشكلة، اصبحنا عندنا فائد، مضبفاً أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن اجندها في عملية النهوض بالحياة، واعتبار التوفير الكهرباء مسألة أمن قومي، .
وأشار الوزير أنه تم تحديد عدد من المحاور منها تنفيذ خطة عاجلة بأجمالي قدرات 3636 ميجاوات قبل صيف عام 2015 ، واستكمال محطات بإجمالي قدرات بإجمالي 4250 ميجاوات، وتطوير المحطات القديمة واجراء صيانة دورية لمحطات الكهرباء بصفة مستمرة، موضحأً أن الزيادة وصلت في إنتاجية الكهرباء لأكثر من 28ألاف ميجا وات في 4 سنوات وهو رقم غير مسبوق وآثار الأعجاب في العديد من المحافل الدولية.
وقال الوزير إن الوزارة اعتمدت علي القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير منظومة الطاقة المتجددة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأسثمار في هذا القطاع، ووصل قدرات مشروع القطاع الخاص نحو 1715 ميجاوات شمسي ورياح، وبلغت القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتي أكتوبر 2021، 28 محطة بالإضافة الي مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها باجالي قدرات تصل الي اكثر من 28 جيجاوات مايعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح اجمالي قدرات التوليد المركبة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات لعدد 73 محطة توليد .
وأكد شاكر أن الاستراتيجية الجديدة حتي 2035، تهدف إلى الوصول بنسبة 20% من اجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مضبفاً أن مصر من البلاد الكبيرة الجاذبة للاستثمار ونحن نعمل على استغلال هذه النقطة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة، في مزيج القدرات لتصل نسبتها الي 42%بحلول عام 2035.
وأكد الوزير ان الاستراتيجية المستقبلية للوزارة تسعي لإغلاق استخدام الفحم في توليد الكهرباء خلال الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة، ولن يتم الاعتماد عليه لا حاليا ولا مستقبليا، لافتا إلي أن خطة 2040 لازالت تحت الدراسة وستراعي استبدال التوليد من الفحم بالطاقات المتجددة.
وتحدث الوزير عن آليات الاستثمار، في الطاقات الجديدة في مصر، حيث تهدف استثمارات القطاع في هذا المجال، الي الوصول بنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مستعرضا مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة حتى عام 2022، حيث يتم الاعتماد بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في هذا المجال وتم التوقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بإجمالي قدرات 14 ألف 65 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع مجمع بنيان للطاقة الشمسية يعد من أكبر المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات، مشروع بنيين يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2019 – 2020" كافضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوي العربي من جامعة الدول العربية، مؤكدا أنه في نوفمبر 2019 تم الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع قدرات المحطة.
وعن مشروعات طاقة الرياح، بلغ إجمالي القدرات المركبة للطاقة الرياح 1625 ميجاوات، نصيب القطاع العام منها 1125 ميجاوات والقطاع الخاص 500 ميجاوات، مستعرضا ملخصا لموقف الطاقة المتجددة حتى عام 2023، حيث بلغ إجمال قدرات الحالية من الطاقة المتجددة 6128 ميجاوات في الخدمة ليبلغ إجمالي القدرات المركبة رياح شمسي مائي حتى نهايات 2021 6 ألاف 128 ميجاوات تمثل 20% من أجمالي الحمل نهاية 2023، ستبلغ القدرات المركبة 10 آلاف ميجا وات.
وأكد الوزير، أهمية الاعتماد على الطاقة الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع الشركات العالمية وإعداد الاستراتيجية للهيدروجين، مؤكدا أن الكهرباء تمثل 50% من تكلفة إنتاج الهيدروجين وأن التوسع في محطات إنتاج الهيدروجين يؤدى على خفض تكلفة الاستثمارات وينتج عنه خفض إنتاج الهيدروجين، مشيرا إلى أنه تم التعاون في مجال إنشاء مشروع إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر ووسطائه على ساحل البحر الأحمر مع أحد الشركات البلجيكية، كما تم التعاون مع أحد الشركات الألمانية بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التعاون في مجال الهيدروجين، وفي أكتوبر 2021، تم توقيع اتفاق لإنشاء محلل كهربائي للمياه بإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الأمونيا الخضراء وهو أكبر مشروع في العالم وأول تطبيق عملي على أرض الواقع وسيجعل الدولة رائدة الاستثمار في الطاقة الخضراء النظيفة دوليا.
كما أكد أن جاهزية الاستثمارات واكتمالها في أكتوبر من عام 2022، تم استضافة الدولة لمؤتمر تغير المناخ، موضحا أن مصر تقدم بإحراز تقدم جيد في إنشاء أول محطة نووية، وهو ما أشادت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر عام 2020، كاشفا أن الخطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تعتمد على خطوط نقل الكهرباء حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك ف بإجمالي أطوال 4125 كم ومحطات المحولات بإضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك ف بإجمالي ساعات 32500 م ف، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنتاج لإنشاء وتحديث مراكز تحكم بشبكة نقل الكهرباء حوالي 5.4 مليار جنيه.
وقال إنه تم تركيب حوالي 11 مليون عدد مسبق الدفع بنهاية سبتمبر 2021، ويتم تصنيعها عن طريق شركات محلية على الرغم من أن هناك عروضا من شركات عالمية مثل هواوي لتوريد 10 ملاين عداد
وكشف وزير الكهرباء، عن إنشاء مركز تحكم قومي في العاصمة الإدارية، مؤكدا أنه مخطط الانتهاء من العمل للمركز نهاية 2022، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وإنشاء تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء.
وأوضح شاكر، أنه تم تخصيص أراض بمساحات لأكثر 7600 كم لإقامة مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع توافر المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح الشمس المصري، ودراسة التأثير البيئي، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، وسيتم إعفاءات جمركية لبعض مهمات الطاقة وإصدار الضمانة السياسية.
