تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن خطة الوزارة لرفع مخصصات البحث العلمي ورعاية الباحثين والمخترعين.
وقالت النائبة في سؤالها "إنه فى إطار ما نصت عليه المادة (23) من الدستور المصري "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
وأضافت: نود أن نسأل سيادتكم عن الآتي:- أولا: ماهي خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع مخصصات البحث العلمي لتصل إلى الإستحقاق الدستوري المذكور؟ وما هي أوجه إنفاق ميزانية البحث العلمي خلال العام المالي الماضي؟
وتساءلت النائبة في المذكرة عن ماهي خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع نسبة مخصصات البحث العلمي حتى تتفق مع المعدلات العالمية؟ وكيف استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الباحثين الحاصلين على جوائز عالمية وتصنيف عالمي في البحث العلمي؟
واختتمت المذكرة بسؤال حول ما هو حجم مساهمة القطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي في مصر وفقاً للاستحقاق الدستوري المذكور.
