حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "مارتن جريفيث"، من تأثير ما يحدث في أفغانستان على المنطقة والعالم بأكمله، مؤكدًا أن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي عُقدت في إسلام أباد، يأتي في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لشعب أفغانستان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جريفث": "الاقتصاد الأفغاني الآن في حالة سقوط حرّ، وإذا لم نتصرف بشكل حاسم وبتعاطُف، أخشى أن هذا السقوط سيسحب معه شعبًا بأكمله.
وبحسب المسئول الأممي، يواجه 23 مليون شخص الجوع، وتفيض المرافق الصحية بالأطفال المصابين بسوء التغذية؛ حوالي 70 في المائة من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم، وملايين الأطفال خارج المدرسة، ولا تملك العائلات المال اللازم للمعاملات اليومية، وتستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وارتفعت تكلفة القمح والوقود بنحو 40 في المائة، ويشكل الغذاء الآن أكثر من 80 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة.
وحذر المسئول الأممي من أنه بحلول منتصف العام المقبل، يمكن أن يصبح الفقر الشامل الذي سيصل إلى 97 في المائة من السكان، والمرحلة التالية قاتمة، وأنه في غضون عام، يمكن أن يُفقد 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بالكامل، فيما قد تتضاعف البطالة بين الذكور لتصل إلى 29 في المائة".
كما حذر "جريفيث" من أن أفغانستان لن تعيش على التبرعات وحدها، ودعا إلى تمويل مرن من المانحين لدعم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وسبل العيش، واستخدام التمويل لضمان تلقي العاملين في القطاع العام رواتبهم، مشيرًا إلى الحاجة لاستمرار المشاركة البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في عملية حوار هادف.
ورحب المسئول الأممي بقرار الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان التابع للبنك الدولي بتحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر إلى اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.
وكشف عن أنه في العام المقبل "سنسعى للحصول على تمويل لأكبر نداء لنا على الإطلاق بقيمة 4.5 مليار دولار لمساعدة الأكثر ضعفًا في أفغانستان"، مشيرًا إلى أن الخطة هي إجراء مؤقت لأكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، وينبغي تمويلها على سبيل الأولوية.
وشدد "جريفيث" على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي للتعبير عن الاستعداد للمساعدة في تجنب الكارثة والمساهمة في المساعي الإنسانية.
