شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشات موسعة لطلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامى ونحو 19 عضوا حول إستیضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشار النائب في طلب المناقشة خلال استعراضه للطلب أمام المجلس إلي أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ ٩ مايو سنة ۱۹۹۲ عرفت التغير المناخي بأنه:" تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ ،بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".
وأضاف:تعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة ، والمجتمع الدولي وضع هذه القضية في طليعة أهدافه لإيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين".
ولفت إلي أن الأمم المتحددة لعبت دوراً محورياً في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي".
وأصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أكتوبر سنة ۲۰۱۸ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1٫5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1٫5 درجة بدلا من درجتين أو أكثر بحلول عام ۲۱۰۰م.
وطالب النائب من الحكومة بتوضيح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية،والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.
