ينتظر الشارع الليبي ما سيحدث خلال الساعات المقبلة بشأن الانتخابات الرئاسية الليبية، وسط إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر إجرائها الجمعة المقبلة.
ويطالب الليبيون بضرورة إجراء تلك الانتخابات في الوقت الذي ا لم تصدر فيه أي جهة رسمية في الداخل الليبي بيانا حول تأجيل الانتخابات، ولكن هناك تلميحات وتصريحات من جانب مؤسسات الدولة والمفوضية العليا أيضا.
وقالت مفوضية الانتخابات الليبية أمس الأحد، إنه لا توجد مشاكل فنية تعيق إجراء الانتخابات العامة في البلاد كما هو مقرر.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، في تصريحات صحفية، "من الناحية الفنية، ليس لدينا أي مشكلة في إجراء الاقتراع في موعده".
وجاءت تصريحاته بعد يومين من إعلان الهادي الصغير رئيس لجنة الانتخابات النيابية الجمعة أن تأجيل الاقتراع "حتمي".
وقال السايح: "مجلس النواب وليس الهيئة هو الذي يعلن تأجيل الاقتراع".
الانتخابات التي من المفترض إجرائها في 24 من الشهر الحالي ستليها انتخابات برلمانية بعد 52 يومًا، بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة توصل إليه الخصوم السياسيون الليبيون خلال اجتماعات في تونس في 15 نوفمبر 2020.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقبلة في إنهاء الصراع المسلح الذي ابتليت به الدولة الغنية بالنفط لسنوات.
وواصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مشاوراتها مع القيادات الليبية في مسعى لإقامة تلك الانتخابات في موعدها المحدد.
وعقدت البعثة الأممية اجتماعًا برئاسة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليببا ستيفاني ويليامز، وحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ووزير الداخلية، خالد مازن
وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إن الاجتماع جزء من المشاورات الواسعة التي أجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والفاعلين السياسيين والأمنيين لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، وتقابلت مع عدد من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.
