أصدرت وزارة الخارجية الهولندية، تقريرا هاجمت فيه مصر، بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بالعلاقات المتينة التي تجمع القاهرة وأمستردام.
ويؤكد عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن تقرير الخارجية الهولندية، تبنى وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، واستخدم المفردات التي تروج لها الجماعة، لوصف التطورات التي تلت إسقاط حكمهم بثورة 30 يونيو 2013.
وتابع: التقرير الهولندي احتوى على افتراءات وأكاذيب إخوانية، وذلك بالمخالفة لجميع التقارير الرسمية الصادرة، ومن دون أن توضح الخارجية الهولندية المصادر التي اعتمدت عليها في تقريرها.
ويرى فاروق أن تقرير الخارجية الهولندية يستهدف إرضاء جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعبر عما أصبحت تتمتع به الجماعة من نفوذ في بعض الدول الأوروبية.
وشدد فاروق على أن التقرير الهولندي تبنى وجهة نظر أحادية الجانب، وتجاهل الواقع الداخلي المصري، مضيفا: "التقرير روج إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، أمام مخاطر الإرهاب يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، كما غض التقرير أو بالأحرى واضعوه، الطرف عن موجات العنف التي انتشرت في شوارع وميادين مصر، والتي استهدفت مؤسسات الدولة والمدنيين والعسكريين، على أيدي عناصر جماعة الإخوان".
وتابع: "التقرير المشبوه تجاهل وجود الجماعات الإرهابية في سيناء، وفي صحراء مصر الغربية، وما ارتكبته هذه الجماعات من جرائم أودت بحياة المئات من الأبرياء، حتى طالت المصلين في حادثة مسجد الروضة الشهيرة".
ولفت فاروق إلى أن هولندا لم تكلف نفسها مشقة التدقيق في بيانات التقرير، مضيفا: "ولو فعلوا لاكتشفوا أن من يتم اتهام الدولة المصرية بإخفائهم قسريا، هم في الحقيقة ممن سلموا أنفسهم لتنظيم داعش، وانضموا لعناصره، بعد أن نجحت الدولة في وأد نشاط الجماعات المنبثقة من الإخوان، مثل: حسم، ولواء الثورة، وغيرهما، وليس أدل على ذلك من إثبات وجود عمر الديب، ومحمد مجدي الضلعي، وآية حسن عبد السلام ضمن عدد من خلايا داعش في السودان وغيرها.
ووصف عمرو فاروق تقرير الخارجية الهولندية، بأنه سقطة سياسية لها، ين عن سوء تقدير للواقع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، المصري، كما يشير إلى وقوع حكومة أمستردام في فخ الانصياع إلى أيديولوجيا جماعات التطرف المتأسلمة، التي باتت تسيطر فعليا على المجتمع السياسي الهولندي، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار هناك، وفي مقدمتها حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الحاكم، فضلاً عن اختراقهم للبرلمان، وللمنظمات الحقوقية، والأحزاب اليسارية.
