قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن المجلس التنسيقي الذي يضم البنك المركزي ومسؤولين من الحكومة المصري تحت رئاسة مجلس الوزراء جاء تنفيذا لقانون البنك المركزي الذي صدر في عام 2020 للتنسيق ما بين السياسات المالية والنقدية.
وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن هذا المجلس يهدف إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال توافق تام ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري قام بسياسة تيسيرية كبيرة خلال أزمة كورونا، وهذا ساعد بصورة كبيرة على نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وهذه السياسة تمثلت في تحقيق بعض الإعفاءات المالية، مضيفًا أن خفض نسبة الفائدة 0.5% يقلل من عجز الموازنة 5 مليارات جنيه.
