نشرت واشنطن بوست، مقالًا مهما كتبه ثلاثة جنرالات متقاعدين، هم بول د. إيتون، لواء متقاعد في الجيش الأمريكي، ويعمل مستشارًا في منظمة فوت-فيتز المعنية بشؤون المحاربين القدامى، وأنطونيو إم. تاجوبا لواء متقاعد خدم في الجيش لمدة 34 عامًا، وستيفن أندرسون، عميد متقاعد خدم في الجيش الأمريكي لمدة 31 عاما.. قال الجنرالات فى مقالهم:
ونحن نقترب من الذكرى السنوية الأولى للتمرد العنيف في مبنى الكابيتول الأمريكي، نشعر جميعا- نحن كبار المسؤولين العسكريين السابقين- بقلق متزايد إزاء آثار الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واحتمال حدوث فوضى قاتلة داخل جيشنا، الأمر الذي من شأنه أن يعرض جميع الأمريكيين لخطر شديد.
باختصار، إننا نشعر بالفزع الشديد والقلق من فكرة نجاح انقلاب في المرة المقبلة.
إحدى نقاط القوة في جيشنا هي أنه يتكون من سكاننا المتنوعين، الذين هم عبارة عن مجموعة الأفراد جميعهم من ذوي المعتقدات والخلفيات المختلفة. ولكن من دون المراجعة المستمرة، فإن احتمالات الانهيار العسكري الذي يعكس الانهيار المجتمعي أو السياسي تعتبر واقعية للغاية.
هناك بوادر لوجود اضطراب محتمل في قواتنا المسلحة. في 6 يناير الماضى، شارك عدد مقلق من قدامى المحاربين وأفراد الجيش العاملين في الخدمة، في الهجوم على مبنى الكابيتول. وكان أكثر من واحد من بين كل 10 من المتهمين في الهجمات له سجل خدمي في الجيش. ولقد أصدرت مجموعة من 124 مسؤولا عسكريا متقاعدا، تحت اسم "ضباط العلم من أجل أمريكا"، رسالة تردد نفس لهجة دونالد ترامب الكاذبة على شرعية انتخاباتنا.
وفي الآونة الأخيرة، وربما أكثر إثارة للقلق، رفض العميد توماس مانشينو، القائد العام للحرس الوطني في أوكلاهوما، أمرا من الرئيس بايدن يأمر بتطعيم جميع أفراد الحرس الوطني ضد فيروس كورونا. وادّعى مانشينو أنه على الرغم من أن حرس أوكلاهوما ليس معبأة اتحاديا، فإن قائده الأعلى هو الحاكم الجمهوري للولاية، وليس الرئيس.
احتمال حدوث انهيار كامل في التسلسل القيادي كبير في حالة حدوث تمرد آخر. ولا يمكن استبعاد فكرة تنظيم الوحدات المارقة فيما بينها لدعم القائد الأعلى "الشرعي".
تخيل هذا التنافس على القيادة، على سبيل المثال بين بايدن الذي أعيد انتخابه حديثا ويعطي الأوامر، مقابل ترامب (أو شخصية ترامبية أخرى) الذي يصدر الأوامر كرئيس لحكومة ظل. والأسوأ من ذلك، تخيل السياسيين على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي يعملون على تنصيب مرشح خاسر بشكل غير قانوني كرئيس.
جميع أفراد الخدمة يقسمون على حماية الدستور الأميركي. ولكن في الانتخابات المتنازع عليها، مع انقسام الولاءات، قد يتبع البعض أوامر القائد الأعلى الشرعي، في حين قد يتبع آخرون الخاسر "الترامبي". والأسلحة قد تصل ليد من لا يؤتمن عليها. وفي ظل مثل هذا السيناريو، ليس من الغريب القول بأن الانهيار العسكري قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وفي هذا السياق، ومع تعثر جيشنا وانقسامه، سيصاب أمن الولايات المتحدة بالشلل. أي واحد من أعدائنا يمكن أن يستفيد من خلال شن هجوم شامل على أصولنا أو حلفائنا.
كان الافتقار إلى الاستعداد العسكري لآثار انتخابات عام 2020 ملفتا للنظر ومفزعا ومثيرا للقلق. وقد شهد وزير دفاع ترامب بالإنابة، كريستوفر ميلر، بأنه حجب عمدا الحماية العسكرية للكابيتول قبل 6 يناير.
وأفادت الأنباء وقتها أن الجنرال مارك إيه. ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة قد هرول لضمان أمن منظومة الدفاع النووى فى البلاد من الأوامر غير القانونية. من الواضح أن جيشنا بأكمله كان في لحظة غير مأمونة.
وبما أن البلد لا يزال منقسما كما كان دائما، يجب أن نتخذ خطوات للاستعداد للأسوأ.
أولا، يجب القيام بكل شيء لمنع تمرد آخر. لم تتم محاسبة أي شخص تزعم هذا التمرد. ويجب على مسؤولينا المنتخبين وأولئك الذين ينفذون القانون- بما في ذلك وزارة العدل واللجنة المختارة في مجلس النواب والكونجرس- أن يظهروا المزيد من القدرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث الطارئة.
ولكن الجيش لا يستطيع الانتظار حتى يتحرك المسؤولون المنتخبون. وينبغي للبنتاجون أن يأمر فورا بعمل مراجعة لجميع الأفراد- العسكريين والمدنيين - بشأن الدستور ونزاهة الانتخابات. ويجب أيضا إعادة النظر في قوانين الحرب وكيفية تحديد الأوامر غير القانونية والتعامل معها. ويجب أن يعزز "وحدة القيادة" لتوضيح لكل عضو في وزارة الدفاع من هم المسؤولون عنه. لا يجب أن يقول أي عضو في الخدمة إنه لم يفهم من الذي سيتلقى الأوامر منه خلال سيناريو أسوأ الحالات.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الفروع العسكرية القيام بأعمال استخباراتية أكثر كثافة في جميع المنشآت. وينبغي أن يكون الهدف هو تحديد المتمردين المحتملين وعزلهم؛ فضلًا عن أخذ الحيطة والحذر من الجهود التي يبذلها المروجون الذين يستخدمون المعلومات المضللة لتخريب سلسلة القيادة؛ وتفهم كيف تنتشر هذه المعلومات الخاطئة وغيرها عبر الرتب بعد أن يتم تقديمها من قبل دعاة التضليل ومروجي الشائعات.
وأخيرا، ينبغي على وزارة الدفاع أن تتدرب بفاعلية لمجابهة العصيان المحتمل التالي بعد الانتخابات أو محاولة الانقلاب لتحديد نقاط الضعف ومداواتها. وعليها بعد ذلك إجراء استخلاص للمعلومات من أعلى إلى أسفل للنتائج التي توصلت إليها والبدء في وضع ضمانات لمنع الانهيارات ليس فقط في الجيش، ولكن أيضا في أي وكالة أو هيئة تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش.
لقد مُنح الجيش والمشرعون فرصة للاستفادة من التمرد السابق، للتمعن جيدًا في الأمر ومنع حدوث تمرد آخر في عام 2024، لكنهم لن ينجحوا إلا إذا اتخذوا إجراءات حاسمة الآن وليس في أي وقت آخر.
