طالبت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعت لتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، اعتمدته اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وخطة التحرك على المستويين الإفريقي والأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وسوف يعرض مشروع القرار على جلسة البرلمان العربي المقرر عقدها بتاريخ 23 ديسمبر 2021 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، أن اللجنة ناقشت تطورات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، واستعرضت جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وآخرها أثناء جولة رئيس البرلمان العربي في عدد من الدول الأوروبية التي التقى خلالها بعدد من الشخصيات الأوروبية ورؤساء البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي والتي تناولت دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على الحرم الإبراهيمي، والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة استمرار البرلمان العربي في جهوده والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة لدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
