تواصل وزارة الزراعة خطتها بشأن إعادة إحياء مشروع توشكى مرة أخرى، بعدما شهد تدهور وانهيار بشكل كامل في الخدمات اللوجستية، خلال الفترات السابقة، بسبب تراجع التمويل وعدم اهتمام الحكومات السابقة.
وكانت وزارة الزراعة كشفت عن تحقيق التجارب الأولية لزراعة بعض المحاصيل في مشروع توشكى نتائج مبشرة وإيجابية جدًا، وذلك منتصف الأسبوع الماضي أثناء زيارة وفد من العلماء له، وعلى رأس هذه المحاصيل القمح والقطن والذرة.
ومشروع توشكى يقع على مساحة 485 ألف فدان، والذي سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الحاصلات الزراعية، حيث نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة به، فضلاً عن زراعة نحو 30 ألف فدان قمح خلال المرحلة الأولى، كما يتم تجهيز حوالي 100 ألف فدان أخرى. ونفذت وزارة الزراعة شبكة ري بطول 420 كم، إضافة للانتهاء من 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات، ويتم حاليًا تنفيذ 677 كم أخرى، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
ويأتي ذلك ضمن خطة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الزراعي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بهدف إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية للحد من استيراد المواد الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل.
وعلق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين قائلاً، إن إحياء مشروع توشكى واحد من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة نقص الرقعة الزراعية، وزيادة السكان التي تأكل ثمار التنمية، مضيفًا أن هناك أزمة واجهتها مهنة الزراعة خلال الفترات الماضية تمثلت في ترك الفلاحين لمهنة الزراعة واتجاههم لمهن أخرى رغبة في تحقيق الكسب المادي.
وأضاف للبوابة نيوز، أن مشروع توشكى يهدف لاستصلاح أكثر من 400 ألف فدان، وحاليًا يتم تجربة زراعة القمح والقطن قصير التيلة، إضافة لبعض المحاصيل الأخرى، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تهدف إلى رفع القيم المالية والمكاسب التي يحصل عليها الفلاح لترغيبه في الاستمرار في العمل.
وأشار أبوصدام إلى أن تراجع الرقعة الزراعية في الفترات الماضية كان سبب رئيسي في عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل مثل "الذرة والأرز والقمح والقطن"، إضافة للحبوب الزراعية بشكل عام، وذلك تسبب في ارتفاع حجم الواردات الزراعية وتكلف الدولة المليارات لتضييق حجم الفجوة الغذائية الموجودة في مصر، إضافة لرغبة وزارة الزراعة في الاستفادة بشكل كبير من المياه بدلاً من إهدارها.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أهمية تدشين مشروعات زراعية جديدة، وإحياء مشروعات أخرى، لما في ذلك من تنشيط وعوامل جذب للقطاع الزراعية، فضلاً عن زيادة مساحات زراعات بعض المحاصيل، معتبرًا أن الدولة نجحت بشكل كبير في مشروعات الاستصلاح التي قامت بها حتى الآن.
واعتبر، أن عملية التوسع الرأسي في زراعات الحبوب مهمة جدًا، موضحًا أن التوسع الرأسي يوفر جهود كثيرة على الدولة، رغم تكلفته المالية، مدللاً على ذلك بمشروعات الصوب الزراعية التي تدر منافع اقتصادية وزراعية على مصر.
من جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمشروعات التوسع الأفقي، حيث تعدّ زيادة الرقعة الزراعية عاملاً مهمًا فيها، مضيفًا أن الحكومة تُنفق الملايين في سبل استصلاح الأراضي.
وأضاف، أن هدف الدولة تحقيق الأمن الغذائي، إضافة لتشغيل العمالة وتقليل الاستيراد، وزراعة محاصيل استراتيجية وإنشاء مجتمعات عمرانية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تثق في أن توشكى منطقة واعدة ومُبشرة وناجحة وتمتلك جميع مقومات الزراعة، حيث كان إحياء المشروع تحدٍ كبير للدولة المصرية.
وأوضح القصير، أنه قام بأكثر من زيارة تفقدية لمشروع توشكى أثبتت أنه يمتلك مقومات النجاح، وأنه تم إجراء حصر نوعي لتصنيف الأراضي بتوشكى بهدف توفير دليل مرجعي للتأكد من صلاحيتها للزراعة.
وأشار إلى وجود حوالي 200 ألف فدان تمت زراعتها بمحاصيل مثل القمح وأنواع أخرى من الخُضر، فضلاً عن وجود مزارع مهمة للنخيل بهدف التصدير الخارجي، كما تم زراعة أنواع من التمور مثل "المجدول" وذلك النوع كانت مصر تُعاني من نقص فيه.
