قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان على دراية متداخلة ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان من حيث " المستشفيات الجامعية، ولجنة القطاع الطبي" ، وتعيينه كقائم علي أعمال وزارة الصحة قرار مثالي لحين تعيين وزير للصحة.
وأضاف حسين، أن الفترة المقبلة تتطلب وجود وزير على دراية كاملة بالقطاع الطبي في ظل الظروف التي يشهدها العالم وانتشار فيروس كورونا.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تعيين وزير لوزارة الصحة والسكان قرار مجلس الوزراء وبمشاركة مجلس النواب.
وكان قد انتقد عدد من اعضاء مجلس النواب غياب وزير للصحة والاكتفاء بوجود الدكتو خالد عبدالغفار قائم لأعمال.
وجاء نص السؤال الموجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن غياب وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد كالتالى:في 28 أكتوبر الماضي قرر السيد رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية.
وبرغم مرور ما يزيد عن الشهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء السيدة وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة.
ومع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به السيد وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للسيدة الدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا.
على ضوء ذلك فإننا نتساءل، إلي متي يستمر غياب السيدة وزيرة الصحة عن منصبها؟! إلى متى يستمر هذا المنصب الهام خالياً من وزير متفرغ له؟! ماذا وصلت إليه التحقيقات في ما أثير من وقائع فساد في وزارة الصحة؟ ومتى تنتهي هذه التحقيقات؟.
