نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداولته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية" لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف المصدر أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك، وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.
