رفض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، البيان الصادر من قبل الحكومة الألمانية، والذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على ذمة جرائم ارتكبوها في حق الوطن يعاقب عليها القانون.
وأكد النواب، أن التدخل في الشأن الداخلي المصري غير مقبول على الإطلاق، وأن المصريين لا يقبلون وصاية من أحد مهما عظم شأنه، موضحين أن القضاء المصري النزيه الشامخ يتمتع باستقلالية كاملة، وصاحب سلطة مطلقة، لها مكانة خاصة في قلوب المصريين.
لم يسبق لنا أن تدخلنا في الشأن الألماني
يقول النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ"البوابة": إن الدساتير العالمية تؤكد على احترام السيادات الوطنية للدول، وذلك من القواعد الأساسية التي يبنى عليها في التفاهمات الدستورية العالمية.
وأضاف: نرفض تدخل الحكومة الألمانية في أي محاكمة تجري على الأراضي المصرية، موضحًا أن ذلك شأن داخلي ويجب أن نحترم سيادة الدول فيما أسسته من المؤسسات التشريعية، مشيرًا إلى أن القضاء لا يجب أن يتحدث عنه أحد، لأنه يحكم بضميره وبالقانون، ولا توجد أي املاءات أو توجهات في أحكامه.
وتابع عضو مجلس النواب: "لم يسبق لنا أن تدخلنا في الشأن الألماني، ويجب مراجعة الأمر، خاصة أن الحكومة الألمانية تعلم جيدًا أن مصر لا نقبل التدخل في شئونها الداخلية، ولا في أحكام القضاء المصري الشامخ عنوان الحقيقة".
القضاء المصري يحكم بالقانون
ومن جانبه، أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أننا كنواب ومصريون عمومًا نرفض أي تدخل خارجي في شئوننا، وخاصة القضاء المصري النزيه الذي يتمتع باستقلالية كاملة ولا تدخل في عمله إلا ما يمليه عليه ضميره والقانون الذي يحكم به.
وأضاف "عزت": لا نقبل أي تدخل من أي أحد مهما كان، ونطالب كل الأنظمة التي تتحدث عن القضاء المصري بأن تهتم بشأنها الداخلي ولا تتدخل في شئوننا، لأننا لا نتدخل في أي أمور داخلية بالنسبة لأي دولة.
تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي: إن بيان الحكومة الألمانية غير مقبول، ويعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي، وأن المصريين لا يقبلون الوصاية من أحد، ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري المستقل.
ووصف عضو مجلس الشيوخ، البيان الألماني بـ"غير المقبول"، وأن الحكومة الألمانية تستهدف من خلاله النيل من القضاء المصري الشامخ، مؤكدًا أن الرأي العام المصري يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان، والذي يهدف إلي تشويه صورة القضاء في مصر وكأنه مسيس، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع الحقيقة.
وأكد أن القضاء في مصر صاحب سلطة مطلقة، وأن المؤسسة القضائية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأنها مؤسسة شامخة ومميزة ولا سلطان عليها سوي ضمير القاضي والقانون المصري، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، وانحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة، وأن الجميع أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات.
وتساءل الجندي: كيف للحكومة الألمانية أن تطلب من القاهرة الإفراج عن متهمين لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحكمة؟ وما الدافع وراء ذلك؟، وهل تقبل التدخل في أعمال القضاء بألمانيا؟، مؤكدًا أن مثل هذا التدخل السافر لا مبرر له ويثير الرأي العام المصري، وكان يجب على "برلين" ألا تقحم نفسها في أمور لا تخصها، وألا تصدر مثل هذا البيان، خاصة وأن القضية لا تزال متداولة أمام المحاكم، وهو أمر يخص الدولة المصرية فقط دون غيرها، مؤكدًا أن بيان الحكومة الألمانية يعد مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وخروج على مقتضيات العمل الدبلوماسي.
وتوجه المهندس حازم الجندي بالتحية لوزارة الخارجية المصرية على بيانها الحاسم الرافض لبيان الحكومة الألمانية ووجوب احترام سيادة القانون المصري، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
