رفض النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على ذمة جرائم ارتكبوها.
وقال "عامر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": إن الدساتير العالمية تؤكد احترام السيادات الوطنية للدول، وذلك من القواعد الأساسية التي يبنى عليها في التفاهمات الدستورية العالمية.
وأضاف: نرفض تدخل الحكومة الألمانية في أي محاكمة تجري على الأراضي المصرية، موضحًا أن ذلك شأن داخلي ويجب أن نحترم سيادة الدول فيما أسسته من المؤسسات التشريعية، مشيرًا إلى أن القضاء لا يجب أن يتحدث عنه أحد، لأنه يحكم بضميره وبالقانون، ولا توجد أي إملاءات أو توجهات في أحكامه.
وتابع عضو مجلس النواب: "لم يسبق لنا أن تدخلنا في الشأن الألماني، ويجب مراجعة الأمر، خاصة أن الحكومة الألمانية تعلم جيدًا أن مصر لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، ولا في أحكام القضاء المصري الشامخ عنوان الحقيقة".
