وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن، وتم إحالته لمجلس النواب مرة أخرى وفقاً للدستور.
واستعرض مقرر اللجنة المشتركة نص تقرير اللجنة التي عقدت اجتماعين لنظر مشروعى القانونين، يومى العاشر والرابع عُشر من شهر نوفمبر 2021، برئاسة المهندس محمد هيبة، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وحضر في الاجتماع الثاني ممثلاً عن الحكومة وممثلى عدد من الوزارات.
وبعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، واستمعت لرأى ممثلى الوزارات المعنية والجهات الحكومية ومناقشات الأعضاء، ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات بدمج بعض المواد، وحذف المواد المقابلة لضبط الصياغة، وبالتالى أصبح مشروع القانون مكون من ثلاثة مواد إصدار وعدد 41 مادة موزعة على تسعة أبواب، وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، وقد ارتأت اللجنة تجميع كافة الحقوق المفعلة والمتعلقة بحقوق المسنين بالمادة رقم (3)، لتصبح مادة حاكمة لكافة الحقوق والواجبات الواردة بمشروع قانون رعاية المسنين، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات، وقد شهدت مناقشات القانون خلال أربعة جلسات عامة حالة من الجدل الواسع حول عدد من مواد القانون إلي أن توافق الأعضاء على أفضل الاقتراحات التي خرجت بالقانون بالصورة المثلى .
يهدف مشروع القانون، إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مساعيه في أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فضلا عن نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
