وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين.
وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
وانتهي المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب كاملا.
وتنص الإضافة على: “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالأتي”.
كما وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون والتي تنص على: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن”.
