استجابت الحكومة للمقترح الذي تقدم به المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والخاص بإضافة عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، وذلك في عدد من المواد الواردة في باب العقوبات الخاص بقانون المسنين المعروض على المجلس اليوم.
وقال "أبو شقة" خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الضابط ضروري حتى لا تتعارض العقوبات الواردة في المواد مع أي مخالفة قانونية أو دستورية .
وأيد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية مقترح أبو شقة، موكدًا أنه لا غضاضه منها، مشددا على ضرورة نص في بداية باب العقوبات الواردة في القانون، بأنه عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى ويستكمل بقية المواد .
وصوتت الجلسة العامة على المقترح بالموافقة.
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركه والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
