عقدت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي اجتماعاً فنياً بحضور خبراء التخطيط والتنمية من 14 دولة أفريقية للاطلاع على الخطط الوطنية وتبادل الخبرات بشأن ما وصلت إليه البلاد من تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومناقشة الدروس المستفادة والتخطيط المشترك لحل أزمات قارة افريقية المستقبلية.
فقدت دفعت أزمة كورونا إلى ضرورة تغيير نهج التخطيط الوطنى بعد أن تأثر ملايين من البشر جراء انتشار الفيروس فى غضون أقل من خمسة أشهر، مما دفع الدول الأعضاء إلى الالتفات للقضايا الصحية والتحرك بشكل أكثر فعالية نحو الحد من انتشار الوباء، فكانت ورقة الاجتماع التى أعدها وعرضها الدكتور محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري وأستاذ مساعد السياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة تدور حول عدد من المحاور، شملت: تاريخ موجز للتخطيط الوطني، مبادئ التخطيط القومي، الوضع الحالي للتخطيط القومي مع تسليط الضوء على أزمة كوفيد 19 وتأثيرها على الخطط القومية وترتيبات المؤسسات المختلفة العامة والمدنية للتعامل مع مكافحة وإدارة الفيروس، الدروس المستفادة، إلى جانب مناقشة الفرص المستقبلية والاقتراحات.
وتطرق الاجتماع الى استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث وخطة الاستجابة للطوارئ، التجارب المحلية الناجحة لكل دولة، وما الذي كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل، وكيفية تهيأة عمليات التخطيط الوطنى وهياكل الاستجابة بشكل أفضل للتعامل مع الكوارث المستقبلية سواء كانت مناخية أو أوبئة مرضية.
استضافت القاهرة باعتبار مصر واحدة من الدول الفاعلة فى أنشطة الاتحاد الأفريقي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الاجتماع بحضور نخبة من المسئولين الحكوميين من مؤسسات التخطيط الوطني، والمؤسسات المالية والوكالات الأخرى المشاركة فى التخطيط القومى، حيث عرض الدكتور محمد القرماني أبرز نتائج التقرير الذي سيتم عرضه خلال مؤتمر وزراء التخطيط الأفارقة المقرر عقده خلال شهر مارس 2022 موضحاً أن الدول الأفريقية بشكل عام تعد من أقل دول العالم من ناحية انتشار الوباء وعدد الاصابات والوفيات في حين أن التبعات الاقتصادية للأزمة كانت شديدة على غالبية الدول الأفريقية حيث تباطأت بشدة معدلات النمو الاقتصادي وارتفع عجز الموازنة وزادت معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وأشار الى أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان التعافي الاقتصادي فى بعض دول القارة الأفريقية سيكون أبطأ بكثير من المعدل العالمي نتيجة للمشاكل الاقتصادية الهيكلية التى تعاني منها تلك الدول.
كما عرض مجموعة من التوصيات من بينها قيام الدول الأفريقية بوضع خطة لتسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس لتقليل عدد الإصابات والمضاعفات الصحية الناتجة عنه بما يساهم فى تقليل تكلفة الصحة العامة، التركيز على إدارة الأزمات والكوارث وانشاء جهات حكومية متخصصة تكون مهمتها التنبؤ بالكوارث ووضع خطط للتعامل معها، بالإضافة إلى الاعتماد على النهج التشاركي فى اعداد خطط التنمية، وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية فيما يتعلق بإدارة الازمات والكوارث الصحية والبيئية والطبيعية، مع الاهتمام بزيادة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعالجة مشاكل الفقر واللامساواة داخل الدول الأفريقية حيث تعد الطبقات الأكثر فقرا هي الأكثر عرضة للمعاناة من الكوارث.
