ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا ، إجتماع اللجنة الفنية المصرية - الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
في مستهل الاجتماع ، رحب وزير القوى العاملة، بشقيقه وزير العمل الليبي والوفد المرافق له فى بلده الثاني مصر، مؤكدا أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كل إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
ودعا وزير القوى العاملة فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات ، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي، وتوفير كل سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.
من جانبه قدم على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشددا على أن هذا الكرم المعهود من الشعب المصري بأكمله، مشيرا إلى أن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوها إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، ما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار علي العابد الرضا، إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها ، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.
حضر الاجتماع من الجانب الليبي، عادل سالم عبد السلام رئيس الوفد الليبي، ومنصور عبد الحميد عقل مدير مكتب الوزير، وروحية إبراهيم، والسائح على أبو دربالة من مكتب الوزير، وعبدالناصر عبدالسلام رئيس اللجنة الفنية ، والمهندسين عبدالمنعم مفتاح ، وعمارة محمد عمارة، ومحمد إحراز محمد، وهناء مختار اللافي مقرر الجلسات ، وعلى عبدالله سالم مستشار مالى، ووليد صالح أحمد مستشار قانوني، وصالح عبد السيد ، وأبو بكر محمد صالح من مكتب الاستخدام ، وعبد القادر حسن جمعة المكتب الإعلامي.
من الجانب المصري ، حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
