وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بمنح المسنين إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.
وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا ان يكون نسبة الإعفاء 35 فى المائة، مراعاة لظروف المسنين الإجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.
من جانبه عقب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قال ان نص المادة خاليا فى مشروع القانون، واضحا وكافيا، متابعا، كما ان التفاصيل يمكن توضيحها فى اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل.
وتابع، لا يمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية.
وأيده فى ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (23)
يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
