تنطق محكمه الجنايات، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى حكمها علي القيادي الاخواني محمود عزت واخرين فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وقبل النطق بالحكم ننشر محطات القضيه منذ بدايتها بأروقه المحاكم.
كانت أولي جلسات القضيه في محكمه الجنايات بتاريخ ديسمبر 2020، والجدير بالذكر ان النيابة العامه لم تقوم وقتها بتلاوه أمر الإحالة الخاص بالمتهمين وذلك لعدم ضم مستندات الدعوى.
وفي جلسه ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ قامت النيابه العامه بتلاوه امر الاحاله الخاص بالمتهمين، واستمعت المحكمة لأقوال الشهود بما فيهم مسئول الجماعات المتطرفة بالأمن الوطنى، في جلسه٢٢ فبراير ٢٠٢١.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في اكتوبر ٢٠٢١ حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين، وقررت المحكمه حجز القضيه للحكم مع استمرار حبس المتهمين فى جلسه 17 نوفمبر 2021.
وقضت محكمة النقض في هذة القضية لمتهمين اخرين برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الارهابية ونائبه خيرت الشاطر وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية "التخابر مع حماس وتأييد الأحكام بالموبد والمشدد وانقضاء الدعوي الجنائيه لعصام العريان لوفاته .
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.
