أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن بدء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى برئاسة وزير الاتصالات، بالعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026)، خطوة هامة جدا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تبع ذلك من أهمية رفع الاستعداد لمواجهة أخطار الأمن السيبرانى.
وأوضح "توفيق" في تصريحات له اليوم، أن صياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني (2017-2021) كان له أكبر الأثر في تهيئة البيئة التشريعية والفنية، وتأهيل العناصر البشرية وفق خطة محددة لرفع كفاءة وقدرة الدولة في حماية أمن المعلومات بكافة القطاعات، حيث صدر قانونان هامان خلال الفترة الماضية هما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والذى ينتظر صدور لائحته التنفيذية قريبا.
ولفت إلى أن التطورات المتسارعة التي فرضتها بيئة التحول الرقمي، تفرض علينا مواكبة كل ما هو جديد في هذا الإطار، ووجود بيئة داعمة لحماية أمن المعلومات في مصر لكافة القطاعات، ورفع الوعى لدى الجميع بدءا من الأفراد أنفسهم وصول إلى المؤسسات لحماية أمن المعلومات، والتعامل مع التكنولوجيا بشكل آمن، لأن تراجع الوعى بهذا الموضوع يؤدى لخسائر ضخمة للغاية على كافة المستويات، ويقوض الثقة في المؤسسات التي لا تستثمر بالشكل الكافي في حماية أمن معلوماتها، حيث يتوقع ارتفاع الخسائر الناجمة عن أخطار الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025.
ودعا عضو لجنة التعليم والاتصالات، إلى مشاركة خبراء تقنيات أمن المعلومات في مصر كافة، بخبراتهم في صياغة استراتيجية وطنية تلبى طموحات الدولة ومواطنيها في بيئة رقمية آمنة مواكبة للتطورات، وتضع في اعتبارها أهمية رفع الوعى وتأهيل الكوادر البشرية التي هي أساس التغيير والتطور، معلنا دعم النواب بشكل كامل لمناقشة وإصدار كافة القوانين المطلوبة لتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدعم التحول الرقمي وحماية أمن المعلومات.
