«متحدون على مكافحة الفساد» هو الشعار الذي اطلقته الامم المتحدة يوم 9 ديسمبر ليكون اليوم السنوي العالمي لمكافحة الفساد.
وقد حددت الجمعية العامة مجموعة من الأهداف لمواجهة الفساد من خلال تعزيز الوعي ورفع ثقافة النزاهة والمسائلة والشفافية والمصداقية وتشجيع المواطنين على تنظيم الانشطة الابداعية فى المجتمعات المحلية.
وحددت الأمم المتحدة اهداف الاحتفال باليوم العالمي بالفساد فى "5 أهداف" رئيسية واضحة تتمثل فى:
• التوعية بأهمية النزاهة والشرف.
• معرفة سبل وطرق الكشف عن الفساد.
• التعريف بالواجبات الوطنية لمواجهة الفساد.
• الحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.
واخيرًا والمهمة ايضًا
• عدم التسامح مع الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وقد اعتمدت وأعلنت الحكومة المصرية يوم 9 ديسمبر 2014 الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد " 2014 – 2018 " ثم تلا ذلك الإعلان عن الإستراتيجية الثانية لمواجهة الفساد " 2019 – 2022 " والتى سوف تنتهي ديسمبر العام القادم.
وقد اهتمت هيئة الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الاجهزة الرقابية بنشر العديد من الأخبار والتقارير المتعددة عن جرائم الفساد.
كان آخرها القبض على رئيس جامعة دمنهور وهو ما أعلن عنه خلال الأيام الماضية، وهو بالتأكيد لست القضية الأخيرة فى عمليات المكافحة للفساد.
وقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات نحو الشمول المالي والرقمنة، وصدرت عدد من التشريعات المهمة لمحاصرة الفساد ومواجهته وقد تحسن موقف مصر فى التقارير الدولية.
غير أن الفساد ما زال ينخر فى المجتمع بصور متعددة وأساليب مختلفة من الرشاوى واستغلال النفوس والغش والتدليس والإهمال وغيرها من الأساليب غير المشروعة.
وقد حدد الجهاز المركزي للمحاسبات أوجه الفساد المالي والاداري من خلال التقارير النصف سنوية مجموعة من المظاهر أثناء الفحص على وحدات الإدارة المحلية فى المحافظات منها:
• عدم احترام او اعمال قواعد تنفيذ الميزانية.
• الإهمال والتراخي والفساد فى عمليات التحصيل للإيرادات.
• التلاعب فى العقود وأعمال التوريدات.
• السرقة والاختلاسات فى موجودات المخازن الحكومية.
• ظاهرة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة " البناء أو الأراضي الزراعية ".
• المخالفات المالية والإدارية فى أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية والخدمية فى المحافظات.
ووفق آخر تقرير تم عرضه على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مارس 2019 بلغ حجم الفساد فى الوحدات المحلية فى المحافظات مليار و903 ملايين جنيه؛ أي ما يقرب من ملياري جنيه وهي أموال ليست مهدرة فقط ولكنها فى المقابل أموال خدمات ضاعت على المواطنين مما أدى إلى تدني الخدمات وتأخير المشروعات وعدم الاستفادة منها وتأثير سلبي على حياة المواطنين مما يتسبب الى عدم الرضاء للمواطنين وشكواهم المستمرة لغياب الكثير من الخدمات فى "الصحة – التعليم – الطرق والمواصلات – الإنارة العامة.. وحتى الأوضاع البيئية وما فيها من تراكم للقمامة.. ".
ومن هنا تبرز التحديات العامة لمواجهة الفساد بأهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمواطنين فى مكافحة الفساد.
وهنا نتسـاءل:
• لماذا لا تعلن التقارير السنوية عن مكافحة الفساد من الإيجابيات أو السلبيات التى تحققت فى مواجهة الفساد ليعرف المواطنين بالأرقام والمعلومات الدروس المستفادة والتحديات حتي يشاركوا فى مواجهة الفساد جنبًا الى جنب فى تعاون مع الحكومة واجهزتها المعنية ؟
• وإذا كان الدستور قد حدد فى المواد " 215 – 216 – 217 " الاجهزة الرقابية حصريًا منها " البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والتى عليها ان ترسل تقاريرها سنويًا الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.. والسؤال الهام هنا لماذا لم نسمع عن مناقشة فى الجلسة العامة لمجلس النواب لهذه التقارير والتحديات التى تواجه الفساد من أجل تقديم تشريعات جديدة تسهم بدور رقابي فى مواجهة كارثة الفساد لتحقيق مكافحة أفضل.
إن الأمر فى النهاية هو مكافحة الفساد ومواجهته من قبل الحكومة، وبالمشاركة الشعبية حتى تتحقق التنمية المستدامة فى بلادنا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتحقق الرضاء للمواطن المصري فى النهاية.
