اشتعلت الخلافات داخل جماعة الإخوان "الإرهابية" بين جبهتي إبراهيم منير، ومحمود حسين خلال الساعات الأخيرة، خصوصا بشأن اجتماع اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، وتسمية دكتور مصطفى طلبة ممثلا رسميًا للجنة.
وأصدرت جبهة محمود حسين باسم مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمون "الإرهابية"، أمس الجمعة، بيانا حول اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، بتكليف دكتور مصطفى طلبة رسميًا بإدارة لجنة القائم بعمل مرشد الإخوان، في إشارة واضحة الى عزل إبراهيم منير رسميا، وتأكيدا لحجم الخلاف القائم داخل الجماعة، وقياداتها.
وقال البيان إن القرار صدر استنادا لقرار مجلس الشورى الصادر في أكتوبر الماضي، بتشكيل لجنة تقوم بأعمال المرشد العام، لمدة ستة أشهر، على أن يتم تشكيل اللجنة في الوقت الذي يحدده مجلس شورى الجماعة، مؤكدا أن اللجنة تمارس مهامها منذ صدور هذا القرار، وبناء عليه تسمي مصطفى طلبة، ممثلا رسميا.
في المقابل أصدرت جبهة إبراهيم منير بيانا تنفي فيه خبر انعقاد مجلس الشورى العام، قائلة: "تنفي جماعة "الإخوان" الخبر المتداول عن انعقاد مجلس الشورى العام، أو صدور أى قرارات عنه، وتؤكد الجماعة أنه في آخر اجتماع لمجلس الشورى العام، برئاسة إبراهيم منير نائب المرشد والقائم بالأعمال، والذي انعقد بداية الشهر الجاري في انعقاده الدوري، ناقش الأعضاء تقارير أداء مؤسساتها الداخلية.
وقال البيان الصادر باسم مهندس أسامة سليمان المتحدث الرسمي للجماعة، تدعو الجماعة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر عنها، تؤكد أنه لا يعبر عن مؤسساتها في الإعلام سوى القائم بالأعمال إبراهيم منير والمتحدثين الرسمي والإعلامي وموقعها الرسمي (إخوان سايت).
يذكر أن دكتور مصطفى طلبة، طبيب جراح يعمل بالمركز الطبى بمستشفى دله بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ومسئول لجنة الاتصالات بهيئة المكتب العام للإخوان في الخارج ومكلف بالاتصال بالمخابرات التركية والسعودية ومتابعة أنشطة الجماعة في الخارج وكان قريبا في فترة من الفترات من جبهة إبراهيم منير في لندن.
وشغل منصب نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا، مكتب محمود حسين،عمل مسئول الاتصال بين الجماعة والمخابرات التركية ويُتهم من بعض الأطراف داخل الجماعة بأنه على ارتباط بأجهزة مخابراتية غربية مثل بريطانيا، كان مع محمود الإبياري في زيارة إيران منذ عدة سنوات، غامض لا يظهر في الإعلام الا نادرا.
ويعد "مصطفى طلبة" الرجل الأول في جماعة الإخوان حاليا، وأكثرهم نفوذا بسبب علاقاته المتشعبة والتي كونها على مدى الأعوام الماضية، مع أطراف قوية في الحكومة التركية والسعودية والبريطانية، بل وبأطراف في أجهزة مخابرات البلاد، حتى أن رئيس مجلس شورى الجماعة في تركيا تم توقيفه في السعودية بسبب جواز سفره الذى قالت السلطات السعودية إنه "مزور"، ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل «طلبة»، الذى حسم الأمر باتصالاته مع الأجهزة السعودية.
يقال إنه يرى فكرة المصالحة بقوة ويريد عمل علاقات مع الإمارات والكويت لتواجده الاستثماري في كثير من الدول، وشملته قرارات القضاء المصري بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة في ٢٠١٩ وجاء اسمه في مقدمة ١٥٨٩ عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، بجوار المرشد محمد بديع ومحمد عزت وحسن مالك وذكر معه أشقاء اثنين هما: محمد فهمي طلبة حسن- على فهمي طلبة حسن.
وينتمي مصطفى طلبة لجبهة محمود حسين، كما أنه مدرج على قوائم الإرهاب في مصر وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم ١٧٧ الصادر يوم الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠١٩.
