أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون حقوق المسنين، والذي اعتبره البعض أنه رد للجميل لكي يكفل حقوقهم ومتطلباتهم
وقالوا إنه يتسق مع الدستور وتوجهات الجمهورية الجديدة والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
في هذا السياق قال النائب ايهاب ابوكليله عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن القانون يحقق المبدأ الإنسانى الذى حثت عليه جميع الشرائع السماوية وهو تكريم كبير للإنسان ويوقر المسنين المصريين وغير المصريين ويحقق حقوق الإنسان دون النظر لجنسه أو دينه ويحافظ على الهوية المصرية ومنظمة القيم الإنسانية.
وأضاف أبوكليله في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن القانون يعظم من دور الدولة المصرية من النواحى الأخلاقية والإنسانية والقانونية وتأكيد على أن الدولة تشعر بابنائها صغارا وكبارا، وهو المطلوب الآن لمواكبة خطوات الرئيس السيسي الآن في كافة المجالات والقطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا ويتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
في نفس السياق قال النائب وليد التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن قانون حقوق المسنين من أهم القوانين التى تعتبر ردا للجميل وتدعم حقوق الإنسان وما جاء فى مشروع قانون حقوق المسنين، بشير لأهمية دور المؤسسات الإعلامية والدينية فى التوعية بحقوقهم.
وأشار التمامي إلى أن القانون يهدف إلى توفير حياة كريمة للمسن، موجها الشكر للرئيس على إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وللحكومة على تقدمها بمشروع القانون تنفيذا لهذا القانون.
وقال النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يقدم رعاية صحية للمسنين ويشجعهم على تطوير قدراتهم ويعكس توجه الدولة بالاهتمام بحقوق المسنين اتساقا مع تأسيس الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد أبوحجازي بالعقوبات الواردة فى القانون ضد من يرتكب جريمة الإهمال فى الالتزامات المنوط بها المرافق للمسن وجريمة التزوير والإهمال.
وثمن توجه القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى وإعطاء كافة الحقوق وواجبات لكي يتمتع بها المسن في قانون رعاية المسنين الجديد.