قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدى الحزب، خاصة أن الملف من الموضوعات التي تتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية التي تمس شريحة عريضة من المجتمع المصري وهذا هو نهج الحزب تحت القبة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن فكرة فرض مزيد من الضرائب على المواطنين مع ارتفاع الأسعار عالميا يؤكد أنه لا يوجد أفكار لتنمية الموارد، ويتم فقط اللجوء للحلول قصيرة الأجل التي تثقل كاهل المواطنين، ولعل آخرها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية الذي أعلنت القاعة العامة بمجلس النواب سحبه وتأجيل مناقشته بعد رفضه من الحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية الشباب وأحزاب اخرى وطلب حزب مستقبل وطن سحب مناقشته.
وتابع سامى:" الجميع اتفق تحت القبة على ضرورة إعادة النظر فى مشروع القانون سالف الذكر، وكان للحزب المصري الديمقراطي موقف واضح حيال مشروع القانون تمثل في الرفض القطعى للتشريع، بالإضافة للعديد من الأحزاب وهذا يعكس الحس السياسي لهذه الأحزاب بما فيها حزب مستقبل وطن، وهذه خطوة جيدة أن تستجيب الأحزاب للشارع بصورة عاجلة".
واستكمل سامى: "الجميع لا يتحفظ عن فرض ضرائب على المشروبات الروحية، أو الكافيار على سبيل المثال، لأن هذه المنتجات لا يهتم بها سوى 5% على الأكثر من الشعب، ولكن السلع الأساسية والمعمرة لا مساس بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و جائحة كورونا وما شابه"، مؤكدا أن مشروع القانون يجب أن يفرق بين سلع الرفاهية والسلع الأساسية وألا يبرر الزيادة بأنها بسيطة لأنه حتى مع هذه الزيادة البسيطة سينتج عنها إثقال كاهل البسطاء.
