ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المحتمل أن تشهد الانتخابات الليبية تأجيلًا قد يستمر إلى يناير أو فبراير القادم.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء نوفا الإيطالية، يأتي هذا التأجيل بسبب عدم جاهزية المفوضية العليا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية، لوجود بعض العراقيل الفنية.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية في تقرير أن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وتأتي تلك التغيرات بسبب الأوضاع في غرب ليبيا في ظل سيطرة الميليشيات، مما ستمثل ستكون عقبة أمام مؤسسات الدولة في طرابلس.
ولم تبدأ بعد حملة الانتخابات الرئاسية في ليبيا، على الرغم من أنه من المفترض أن يتوجه 2.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 24 ديسمبر، وتم تأجيل نشر القائمة الرسمية للمرشحين.
كان الهدف من الانتخابات الليبية أن تكون تتويجًا لعملية سياسية مطولة برعاية الأمم المتحدة، بعد عقد من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.
ومع مرور أيام قليلة على الموعد الأصلي للانتخابات، لا يزال قانون الانتخابات الجديد، الذي أُقر في سبتمبر، لا يحظى بتأييد إجماعي في البلاد.
ولم يتم تمرير نص القانون الجديد من قبل مجلس النواب، بل تمت المصادقة عليه مباشرة من قبل عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبي وحليف أحد المرشحين الرئيسيين، المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق وجزء منه. جنوب ليبيا.
وتم رفض القانون المثير للانقسام بشكل ملحوظ من قبل العديد من القوى السياسية التي اتهمته بأنه مصمم خصيصًا لحفتر، لأنه يسمح له بالترشح للرئاسة ولكن أيضًا بالعودة إلى منصبه العسكري إذا لم يتم انتخابه. تساهم هذه العوامل في حالة من الارتباك في البلاد، مما يشير إلى أن التقويم الانتخابي، الذي ينص أيضًا على إجراء انتخابات تشريعية في يناير لن يتم احترامه.
وقال رمضان أبو جناح، الذي يتولى منصب رئيس الحكومة بالإنابة منذ إعلان رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ترشحه لمنصب الرئيس إن المناخ لا يفضي بعقلانية إلى إجراء انتخابات"
فيما قال حافظ الغويل، المتخصص في شؤون ليبيا والباحث في معهد السياسة الخارجية (FPI) بجامعة جونز هوبكنز، متحدثًا إلى قناة فرانس 24: "من الواضح أن هذه الانتخابات الآن معرضة للخطر للغاية نظرًا للوضع السياسي والقانوني والأمني في ليبيا".
وأضاف أن المناخ الحالي لا يفضي إلى إجراء انتخابات من هذا النوع، ولا يبدو أن المرشحين الرئيسيين على استعداد للمشاركة في الاقتراع بطريقة جادة ونزيهة".
وأضاف الغويل أن المجتمع الدولي يتظاهر بالتعامل مع هذا البلد وكأنه دولة مستقرة، لكن هذا وهم لأنه لا يوجد إحساس بالدولة في ليبيا، ولا توجد مؤسسات، ولا يوجد سوى معسكرات متنافسة.
