يناقش مجلس الشيوخ ، غدا الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الشباب والرياضة، الصحة والسكان والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين. ويتضمن مشروع القانون التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، مع عدم القيام بأية أعمال أو ممارسات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات، بجانب ضمان الحق في الحياة والطعام والشراب والسكن المناسب لحالتهم الصحية. ونص القانون علي الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو السن أو اللون أو العرق، والمساواة في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات، وتزليل العقبات والتي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. كما يتضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، في مادته الثانية تعريف «خدمة رفيق المسن» بإنه: «خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه». ووفقا لمشروع القانون فجاء تعريف «بطاقة المسن» وفقا للمادة ٢ بأنها: «مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة، يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون». وعرفت المادة الثانية كلمة «التأهيل المجتمعي» التي وردت بقانون رعاية حقوق المسنين بأنها: «استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج». وعرف قانون حقوق المسنين كلمة الاستغلال على انها : تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق
