خلال الأشهر الماضية أسست وزارة قطاع الأعمال العام، شركة لتسويق منتجات القطن المصري، تحمل اسم «إيجيبشن كوتون هوب Egyptian Cotton Hub» تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج. ويُقدر رأسمال الشركة بنحو 100 مليون جنيه، وتستهدف الشركة تسويق مُنتجات الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها.
وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، فإن الشركة استحدثت علامة تجارية سُميت بـ«نيت» والتى ستكون العلامة المميزة للقطن المصرى فى الداخل والخارج، وستتم عملية التسويق مطلع العام المقبل، و«نيت» هى إله الحرب والصيد وأيضا إله النسيج عند المصريين القدماء.
وتُضيف الوزارة فى بيان صادر عنها، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تُعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، والذى سيساعد على ذلك السمعة العالمية والمميزة للقطن المصرى طويل التيلة.
ويقول وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن الغرض من تأسيس الشركة تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص، حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، أما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق وأوامر التشغيل والبيع.
ويُضيف، أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص فى هذه الشركة ذوى خبرات كبيرة فى مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التى سيتم إنتاجها، متابعًا أن عمليات الإنتاج فى مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجرى حاليًا تسجيلها فى كل الأسواق العالمية.
ويُوضح الوزير، أنه فيما يخص عمليات البيع، فإن الشركة ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي، إضافة للتواجد فى كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة فى المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والتى تقضى بدمج ٢٣ شركة غزل ونسيج فى ٨ شركات، ودمج شركات تجارة وحليج القطن فى شركة واحدة، إضافة إلى تطوير محالج القطن باستخدام نُظم حليج حديثة.
ويُتابع، أنه تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم، وسيتم تشغيل اثنين آخرين قبل نهاية العام الجارى والثالث مطلع العام المقبل، على أن تستكمل عملية التحديث بإضافة ٣ محالج مطورة فى ٢٠٢٢، إضافة للانتهاء من أعمال استكمال المصنع المُقام بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الجديد وهو الأكبر فى العالم بتكلفة تصل لنحو ٩٠٠ مليون جنيه.
قيمة مضافة
يقول الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة والنُظم الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن هذه الشركة مهمة جدًا فى عمليات تسويق القطن المصري، لكن هناك معوقات يجب التنبه لها والعمل على حلها، أولها أن عددا كبيرا من مصانع الغزل تعمل باستخدام القطن متوسط التيلة، بعكس الشركة التى أقيمت بالأساس لترويج القطن طويل التيلة.
ويُضيف لـ«البوابة نيوز»، أن استخدام مصانع للقطن متوسط التيلة كان بسبب لوائح المنحة التى حصلت عليها بعض مصانع الغزل والنسيج والتى فرضت عليها استخدام القطن متوسط التيلة، وقُدرت قيمة المنحة بأكثر من ٣٠٠ مليون يورو.
ويُتابع أستاذ الهندسة والنُظم الزراعية، أن هذه المصانع اضطرت فى كثير من الأوقات إلى استيراد أقطان متوسطة التيلة من الهند واستراليا واليونان كى تعمل، لأنها لا تستطيع استخدام القطن طويل التيلة، مضيفًا أن المعوق الثانى هى تطوير محالج القطن كى تستوعب التكنولوجيا الحديثة وبالتالى تستطيع منح القطن طويل التيلة ميزة عالمية.
ويُشير «الحداد» إلى أن الشركة سوف تساعد فى زيادة القيمة المضافة للقطن، حيث سيتم تصنيع القطن المصرى بدلًا من تصديره خام، وذلك سيسهم فى زيادة القيمة المالية للقطن بنحو ١٠ أضعاف ثمنه الحالي، إضافة لتوفير فرص عمل وتشغيل بأعداد كبيرة جدًا.
ويستكمل قائلًا، إن معهد بحوث القطن يقوم بأعمال كبيرة جدًا فى مجال استنباط أصناف مميزة للقطن طويل التيلة، والتى تُزرع فى مناطق شمال الدلتا والبحيرة، موضحًا أنه لحل مشكلة القطن قصير التيلة الذى تستخدمه المصانع بدأت مصر تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى منطقة شرق العوينات بجنوب البلاد والتى نجحت فى إعطاء إنتاجية بلغت نحو ١٥ قنطارا للفدان.
ويلفت «الحداد» إلى أن محصول القطن قصير التيلة له مميزات أولها أن فترة وجوده فى الأرض ٦ أشهر فقط، بعكس محصول قطن طويل التيلة الذى يظل ٩ أشهر، وبالتالى سيسمح ذلك للفلاح بزراعة محصول صيفى فى الأرض، إضافة لإمكانية جمع القطن قصير التيلة آليًا والذى لن يُكلف أموالًا.
ويقترح أستاذ الهندسة والنُظم الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، زراعة ٣٠٠ ألف فدان «قصير التيلة» والذى من شأنه أن يكفى مصانع الغزل فى مصر، حيث سيُعطى إنتاجية تُقدر بنحو ٥.٤ مليون قنطار، إضافة لمليون طن من بذرة القطن «كُسبة»، و٢٠٠ ألف طن زيت بذرة القطن، وهذه الاستراتيجية سوف تساعد بشكل كبير جدًا فى التنمية الزراعية.
وبالتالي، فإن هذه المنظومة سوف تساعد الفلاح على زراعة محصولين خلال العام الزراعي، إضافة لميزة انخفاض تكلفة زراعته مقارنة بالقطن طويل التيلة، فضلًا عن زيادة إنتاجية القطن قصير التيلة بشكل كبير، وفقًا لـ«الحداد».
المساحة المزروعة
إلى ذلك، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن المنظومة الجديدة للقطن جزء منها هو هذه الشركة، وبالتالى فإنها خطوة مهمة جدًا فى سبيل إعادة القطن المصرى إلى الواجهة.
ويُضيف صيام لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار القطن حاليًا مرتفعة جدًا حيث قدرت بأكثر من ٥ آلاف جنيه للقنطار وهذا سبب تهافت الفلاحين على زراعة المحصول خلال الموسم الزراعى المقبل، موضحًا أن ذلك بسبب ربط سعر القطن المحلى بالسعر العالمى بعد إنشاء بورصة القطن ضمن منظومة القطن الجديدة.
ويُتابع، أن سعر فدان القطن حاليًا بلغ نحو ٤٠ ألف جنيه وهذا أكبر مبلغ بيِع به القطن فى مصر على الأقل فى آخر ٢٠ سنة، وإذا استمر ذلك، سوف تحدث زيادة فى عدد الأفدنة المنزرعة بالقطن، متوقعًا أن تزيد المساحة المنزرعة بالقطن من ٢٣٠ ألف فدان خلال الموسم الزراعى المنقضى إلى نحو ٤٠٠ ألف فدان.
وينقل أستاذ الاقتصاد الزراعى عن بعض الفلاحين قولهم بـ«إنهم هيتخانقوا عشان يزرعوا القطن بعد ما كان بيهربوا من زراعته»، موضحًا أن هذه الشركة ستسهم فى زيادة ربحية شركات قطاع الأعمال العام وتحويلها من الخسارة إلى الربح، ولفت إلى أن تحقيق مصانع وشركات الغزل والنسيج والملابس الحكومية الأرباح هو الأهم، ذلك لأنها تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمال.
ويرى «صيام»، أن شركة تسويق القطن سوف تسهم فى عمل «براند» للقطن المصرى فى الخارج، والذى من شأنه المساهمة فى تطوير القطن المصرى وإعادة السمعة العالمية له مرة أخرى، موضحًا أن العقبة الأكبر أمام تطوير منظومة القطن هى استنباط أصناف جديدة تُعطى إنتاجية أعلى، خاصة أن الإنتاجية الحالية لفدان القطن طويل التيلة نحو ٧ قنطارات فقط، وذلك مقارنة بالقطن «بيما» الأمريكى الذى يُشبه القطن المصرى والذى يُعطى إنتاجية نحو ١٢ أو ١٤ قنطارا.
ويُوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، سبب انخفاض إنتاجية الفدان وعدم استنباط أصناف جديدة بعدم الاهتمام بالبحث العلمى خاصة معهد بحوث القطن التابع للمركز القومى للبحوث الزراعية والذى تقدر ميزانيته بنحو ٢٠٠ مليون جنيه فقط، لذا يجب على الحكومة تطوير أصناف القطن طويل التيلة وتعتبر ذلك الخطوة الأهم فى عملية تطوير وإحياء القطن المصري.
ويُشيد «صيام»، بقرارات الحكومة بإنشاء مصانع كبرى للغزل والنسيج فى أكتوبر والعاشر من رمضان والذى من شأنه المساهمة فى تطوير صناعة الغزل فى مصر، ذلك أنه لأول مرة من مدة طويلة جدًا يتم تصنيع القطن طويل التيلة فى مصر، بدلًا من تصديره خام. ويقترح صيام، بأنه على الحكومة البناء على القيمة السعرية الحالية للقطن وتقوم بزيادة المساحة المنزرعة للقطن من خلال ترغيب الفلاحين فى الزراعة، عبر تقديم دعم للفلاح بكل الصور سواء كان نقديا أو لوجستيا أو غيرهما، فضلًا عن أن الاهتمام بزراعة القطن سوف يصرف الفلاح عن زراعة الأرز التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبدلًا من استخدام القوة مع الفلاح من أجل نهيّه عن زراعة الأرز، سيتم ترغيبه فى زراعة القطن الذى سيعطى أسعار أكبر من الأرز وهذا سيوفر كميات كبيرة من المياه أيضًا.
قاعدة بيانات
من جهته، يقول المهندس حسام رضا، مدير عام الإرشاد الزراعى السابق بوزارة الزراعة، إن نجاح هذه المنظومة الجديدة للقطن ونجاح شركة التسويق الجديدة متوقف على تشغيل مصانع الغزل والنسيج المتوقفة، مشيدًا بدور الدولة فى تطوير بعض المصانع حاليًا.
ويُضيف لـ«البوابة نيوز»، يجب أيضًا زيادة التمويل المالى المقترح لعملية تطوير منظومة القطن، إذ أن العملية ليست فقط تطوير مصانع الغزل، لكنها أيضًا تتطلب زيادة كفاءة أصناف القطن المزروعة والتى تُكلف أموالًا كثيرة لاستنباطها.
ويُتابع «رضا»، أن ذلك يعنى التكامل الزراعى الصناعي، لأن عملية التنمية تقف على قدمين وليس قدم واحدة، والقدمين هنا هما الزراعة والصناعة، موضحًا أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يعمل به أكثر من ٣٠٪ من العاملين بالقطاع الصناعى فى مصر، لأنها من الصناعات كثيفة العمالة.
ويُوضح، أن شركة تسويق القطن ستكون لها يد بشكل غير مباشر فى إعطاء قيمة مضافة لمحصول القطن، إذ سيتم تصنيعه بدلًا من تصديره بشكل خام، ومن ثم ستتم الاستفادة من بذرة القطن التى سيكون لها دور فى توفير الأعلاف للمواشى والحيوانات إضافة للزيوت.
ويُشير مدير عام الإرشاد الزراعى السابق بوزارة الزراعة، إلى أن توفير الزيوت من محصول القطن سيكون له تأثير كبير على أسعار الزيوت التى غالبًا ما تكون مستوردة وسعرها مرتفعا، فضلًا عن توفير «الكُسب» الذى يدخل فى صناعة الأعلاف سوف يسهم فى نجاح مشروع البتلو الذى تقوم الدولة بتوفير التمويل له. ويُشدد «رضا»، على ضرورة امتلاك الدولة وسائل الإنتاج بدلًا من تركها فى أيدى القطاع الخاص الذى ثبت عدم جديته فى عملية التنمية، مقترحًا ضرورة عمل قاعدة بيانات شاملة بكل أصناف القطن فى مصر، وذلك لعدم اختلاط الأقطان حفاظًا على النوع المصرى «طويل التيلة». ويختم حديثه، بأنه لنجاح شركة تسويق القطن، يجب أن يكون عائد زراعة القطن للفلاح وليس للشركات الخاصة، وذلك لأن الفلاح هو أهم عنصر فى المنظومة الزراعية.
أسواق جديدة
ويُوضح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن زيادة سعر قنطار القطن والتى وصلت فى وجه بحرى إلى ٧ آلاف جنيه، ونحو ٤٥٠٠ ألف جنيه فى وجه قبلي، كانت السبب وراء الدفعة القوية فى زراعة القطن، وأنه من المتوقع خلال الموسم الزراعى المقبل أن تصل مساحة القطن إلى ٥٠٠ ألف فدان.
ويقول لـ«البوابة نيوز»، إن الجانب الثانى من خطة تطوير منظومة القطن هى إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى الشرق الأوسط على مساحة ٦٢ ألف متر مربع فى المحلة الكبرى سيكون له تأثير كبير على زيادة محصول القطن المزروع، متابعًا أن وزارة قطاع الأعمال العام قامت بدور كبير لتحسين صورة القطن داخليًا وعالميًا من خلال تفعيل نظام المزيدات السعرية فى عملية تسويق وبيع القطن.
ويُضيف «أبوصدام»، أن تسويق القطن من خلال المزايدة يتم من خلال رتبة أو جودة القطن والتى ترتبط بالسعر العالمي، وهذا أعطى ميزات كبرى، إضافة لإحضار الوزارة «الخيش والفتّل» المستخدمة فى تعبئة القطن لمنع اختلال الأصناف وهذا على عكس ما كان يحدث فى الماضي.
كما نجحت تجربة مصر فى زراعة القطن قصير التيلة، والقطن الملون فى بعض المناطق، وذلك كله بفضل توجيهات القيادة السياسية، وفقًا لنقيب الفلاحين، مضيفًا أنه خلال الفترة المقبلة من المتوقع عودة القطن المصرى وعلامته المميزة لتكون حديث العالم كما كان يحدث فى الستينات والسبعينات وتعود مساحة القطن المزروعة لأكثر من ٢ مليون فدان. ويقول، إن شركة تسويق القطن ستعمل على إبراز محاسن القطن طويل التيلة سواء من خلال منافذها المحلية أو الخارجية، معتبرًا القطن المصرى الأجود على مستوى العالم، لكن الانتكاسة التى حدثت خلال الفترات الماضية كانت السبب وراء تراجع المساحة المنزرعة.
فضلًا عن مساعدة شركة التسويق فى فتح أسواق جديدة على مستوى العالم، ورفع الكميات المصدرة للخارج، وزيادة الطلب على القطن المصري، وفقًا لأبوصدام، مقترحًا أن يتم تسعير محصول القطن قبل بداية الموسم الزراعى بناء على سعر ضمان، بدلًا من تركه للسعر العالمي، وذلك بناءً على تفعيل الزراعة التعاقدية والذى من شأنه رفع العبء عن الفلاح وترغيبه فى زراعة محصول القطن.
تكلفة الزراعة
من جهته، يقول محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة عدد من شركات الغزل والنسيج، إن هذه الشركة ستقوم بعمل ضخم فى مجال التسويق، لكن هناك مشكلة تتعلق بارتفاع معدلات الأجور فى قطاع الزراعة والذى يرفع التكلفة وبالتالى قد لا يحقق المحصول الربحية الكافية للفلاح الذى تجعله يرغب فى زراعة محصول القطن.
ويُضيف لـ«البوابة نيوز»، أن أسباب ارتفاع تكلفة الأجور فى مصر تعود لأن الزراعة لا تزال يدوية حتى الآن، ولا يمكن استخدام الآلات فى العملية الزراعية بسبب تفتت الملكية الزراعية، مضيفًا أنه يقترح عمل دراسة مقارنة بين تكلفة زراعة القطن فى مصر وزراعة القطن فى أمريكا للوقوف على أسباب ارتفاع تكلفة الزراعة والعمل على حل هذه الأزمات.
ويُتابع «القليوبي»، أن تكلفة زراعة القطن هى الفيصل فى عملية تطوير القطن ونجاح المنظومة الجديدة للقطن، لافتًا إلى أن النجاح الحالى للقطن «نسبى»، وذلك لارتفاع أسعار القطن عالميًا والتى قد لا تستمر، لأنها فى النهاية بورصة سلعية، كل يوم لها سعر.
ويلفت إلى أن الدولة تُحاول تجربة زراعة القطن فى الأراضى الصحراوية باستخدام الآلات للهروب من التفتت فى الملكيات الزراعية فى الأراضى القديمة، موضحًا أن زراعة القطن طويل التيلة هو الحل أمام مصر لأنها متميزة فيه.
ويُشير رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى للغزل والنسيج إلى أبرز المشكلات أيضًا فى القطن والتى تتسبب فى خفض سعره هى ما يُعرف بـ«الشعرة الغريبة» والتى تحدث أثناء عملية جنى القطن من خلال سقوط شوائب فى أكياس جمع القطن، والتى لا تظهر إلا أثناء عملية صباغة القطن بعد عملية الحلج.
ويُشدد على ضرورة العمل على زيادة كميات المنتجات المصدرة من القطن المصرى من خلال عملية تسويق للقطن تقوم به الشركة الجديدة، مشيرًا إلى أن دول مثل تونس والمغرب تُصدران بكميات كبيرة جدًا ملابس جاهزة ومفروشات، رغم أنهما لا تزرعان القطن أصلًا، وبالتالى يجب الاستفادة من مثل هذه التجارب.
إنتاج المحصول
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية فى تقرير لها صادر خلال سبتمبر الماضي، ارتفاع إنتاج محصول القطن خلال الموسم الزراعى المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢ ليصل إلى نحو ٢٨٠ ألف قنطار، بزيادة نحو ٣٠ ألف قنطار على العام الماضي.
ويُضيف التقرير، أن ذلك يرجع إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقطن بنسب تقترب من ٢٠٪ حيث من المتوقع أن تصل إلى ١٩٠ ألف فدان، وذلك بسبب ارتفاع سعر قنطار القطن، متابعًا أن مصر سوف تبدأ الموسم الزراعى الجديد للقطن برصيد مخزون صفرى بسبب تعافى صادرات القطن خلال الموسم الزراعى الماضي، خاصة بعد تصدير نحو ٩٥٪ من المُستهدف تصديره خلال شهر يونيو الماضي، ويُتابع تقرير وزارة الزراعة الأمريكي، أن مصر صدرت ٦٦٪ من إنتاجها إلى الهند و١٧٪ إلى باكستان، والباقى إلى بنجلاديش.
