تواصل مصر جهودها في الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نجاحات كبيرة بشهادة كبرى المؤسسات العالمية في ظل انهيارات كبيرة لأكبر اقتصاديات العالم بسبب أزمة كورونا.
وخلال أيام القادمة تنضم مصر رسميا لمؤشر مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بقيمة 26 مليار دولار لتكون شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وبحسب وزارة المالية، سيكون ذلك نهاية يناير 2022.
الخروج المصري من المؤشر حدث عام 2011 واليوم تعود مصر باقتصاد قوي للانضمام للمؤشر يواكبه حملة عدوانية شرسة من أعداء الوطن بحملات إعلامية مدفوعة الأجر على السوشيال ميديا والبرامج الفضائية التابعة لجماعة الإخوانية الإرهابية تروج لانهيارات في الاقتصاد المصري في محاولة لإثناء المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر.
لكن جاء الرد المصري صفعة على وجه الخونة والكارهين لمصر حيث أيد أكثر من 90 % من المستثمرين الأجانب شملهم استطلاع الرأي انضمام مصر للمؤشر ليكلل جهود 3 سنوات من العمل في مصر لخفض الدين العام ويعد انضمام مصر للمؤشر بداية لضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية.
"البوابة نيوز" تستطلع آراء الخبراء لنقدم للقارئ صورة حقيقية لقوة الاقتصاد المصري الذي يحتل مكانة كبيرة الآن في أسواق العالم.
وفي البداية تقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: بعد خروج مصر من مؤشر السندات بعد ثورة يناير 2011 كانت الحالة الاقتصادية في مصر في انخفاض مستمر وكانت مهددة بمخاطر اقتصادية قوية جدا بسبب جفاف الاستثمار الاجنبي وهروبة بسبب حاله عدم الاستقرار والامان، وبعد ان تقلد عبد الفتاح السيسي سدة الحكم بدات مصر في الانتعاش تدريجيا الي ان قام بالتعاون مع الشعب المصري بانتهاج اقوي برنامج اصلاح اقتصادي هو الأصعب والادق في تنفيذ علي مستوي الدول التي سعت الي تحسين وضعها الاقتصادي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه مع البدء في الإصلاح بدأت مصر في اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة عن طريق اصدار سندات طويلة الاجل لتمويل المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية وعادت مصر تدريجيا لتكون قيد المراقبة طول التسع شهور السابقة الي ان اخذت ايجاز بالعودة للقيد في هذا المؤشر الهام والخاص بالتمويل عن طريق إصدارت متنوعة بأزمنة متنوعة لدعم خطط تنمية الدولة والذي ساعد مصر في سرعة الانضمام بعد المراجعة الاستقرار والأمان وتحسن الوضع الاقتصادي ورفع العمل بقانون الطوارء والذي استمر العمل بة لفترة تزيد عن 40 عامًا.
وأكمل: يعتبر الانضمام لهذا المؤشر بمسابة شهادة ترويج جيدة لأدوات الدين المصرية وشهادة ثقة في جودتها والقدرة علي السداد في مواعيد استحقاقها والقدرة علي النفاذ للاسواق العالمية وكذلك والدخول في إصدارات جديدة كالسندات الخضراء والصكوك الاسلامية وهي مجالات لم يتطرق لها الاقتصاد المصري من قبل وهي خطوة مهمة من ضمن خطوات هامة اتخذتها مصر لتنمية مواردها من العملة الاجنبية وتعزز من قوة الجنية المصري امام سلة العملات الاجنبية.
ومن ناحيته، قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي: هناك مفاهيم مغلوطة بين التقليل والتضخيم لمؤشر جي بي مورجان، المؤشر هو ضمن عدة مؤشرات يتبع شركة الاستثمارات جي بي مورجان، مصر كانت دولة مدرجة بمؤشر جي بي مورجان إلى عام 2011 وخرجت منه وعادت الأن من جديد مرة أخرى، بعد غياب عشر سنوات وذلك بعد عده مراجعات شروط من المؤشر ومنها اطاله عمر الدين الحكومي ورفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه يمكن القول أن هذا المؤشر الأكثر شهرة واستخداما للمستثمرين حول العالم في السندات الحكومية، وبالتالي يمكن القول أن انضمام مصر لهذا المؤشر يدل بشكل أو بأخر على مدي الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ويؤكد أن مصر سوق جاذب للعديد من المستثمرين.
ويرى أن الكثير من المستثمرين بمجرد الانضمام الي هذا المؤشر يعد دليل على الثقة في اقتصاد الدولة التي تصدر السندات، ويشجع على الاستثمار في سنوات الدولة المنظمة للمؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض على الطرفين سواء الدولة المصدرة أو المستثمرين.
ولفت إلى أن المؤشر يغطي حوالي 24 دولة وتعد مصر والمملكة العربية السعودية فقط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا مدرجين في المؤشر.
وتستفيد مصر بالانضمام الي المؤشر بلا شك حيث يساهم الانضمام في تدفق نقد أجنبي في السوق المحلي بالإضافة الي تنشيط متوقع في سوق الأوراق المالية وخصوصا بعد الأداء السلبي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين الحكومي، كما أن مصر لديها اهتمام بخصوص السندات الخضراء وستضم لمؤشر مورجان المختص بالبيئة والحوكمة وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
