تمثل الهجرة من دولة الي اخري حلم الكثير رغبة في رفع مستوي المعيشة، والعيش بشكل مختلف او ثقافة مختلفة، ولكن في العقد الأخير ارتفاعات الهجرة لتصبح قسرية هربا من الكوارث والتحديات الاقتصادية والفقر المدقع والحروب الاهلية، لتصبح عدد المهاجرين واللاجئين الدوليين في نهاية عام 2020، ما يزيد علي 281 مليون بنسبه 3.6% من سكان العالم، طبقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة في 4 ديسمبر عام2000، طبقا لقرار رقم 93/55 ان يصبح 18 من ديسمبر كل عام هو يوم المهاجرين لتسليط الضوء على حقوقهم التي تكفلها لهم مواثيق حقوق الإنسان واعتمدت فيه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وخصصت الأمم المتحدة موضوع عام 2021 تسخير إمكانات التنقل البشري، حيث يساهم المهاجرون بمعارفهم وشبكاتهم ومهاراتهم في بناء مجتمعات أقوى وأمرن، ويمكن تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي العالمي من خلال قرارات مؤثرة لمواجهة التحديات والفرص التي يتيحها حركة التنقل العالمية.
وساعدت المنظمة الدولية للهجرة منذ تأسيسها قبل 70 عاما ملايين المهاجرين، كما عملت على مساعدة الأعداد الهائلة من الأوروبيين الذين شردتهم الحرب العالمية الثانية، ولم تزل تواصل بذل قصارى جهودها في سبيل تعزيز إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة بما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك مجتمعات المنشأ والعبور والمقصد.
وكشفت الأمم المتحدة ان اكبر عدد من المهاجرين ويفوق أي احصائيات مضت هذا العام، بعد حدوث الازمات والصراعات العالمية: وشكلت المهاجرات 48% من إجمالي عدد المهاجرين مقابل 52% من الذكور، ويقدر عدد الأطفال بنحو 36.1 مليون طفل مهاجر طبقا لآخر إحصائية، وبلغ عدد الطلاب المهاجرين نحو 4.4 مليون طالب دولي في 2017، وبلغت نسبة المهاجرين الدوليين في سن العمل (20-64 سنة) نحو 74% تقريبا، ويقدر عددهم بنحو 150.3 مليون عامل.
يقيم 31% من المهاجرين في قارة آسيا و30% في أوروبا و26% في الأميركتين و10% في أفريقيا و3% في البلدان الجزرية، طبقا لأحدث إحصاءات بوابة بيانات الهجرة العالمية، والولايات المتحدة تصدرت لائحة البلدان المقصودة بنحو 15 مليون مهاجر، تليها ألمانيا والسعودية بـ13 مليونا لكل منهما، وأكثر من نصف المهاجرين بإجمالي 141 مليونا يتمركزون في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهناك نحو 164 مليونا من إجمالي المهاجرين يبحثون عن عمل.
أكثر من 40% من المهاجرين العالميين ولدوا في آسيا، أي نحو 112 مليون شخص، وتعد الهند أكبر بلد منشأ للمهاجرين العالميين، حيث يعيش نحو 17.5 مليون هندي في الخارج، وتليها المكسيك بـ11.8 مليون شخص، والصين بـ10.7 مليون شخص.
وتصدرت سوريا قائمة الهجرة الداخلية بأكبر معدل بلغ 6.1 مليون، وتليها كولومبيا بعدد 5.8 مليون شخص، ثم الكونغو بـ3.1 مليون؛ وبوجود أكثر من 6 ملايين مهاجر، تعتبر سوريا المصدر الأول للاجئين، تتبعها أفغانستان بنحو 2.5 مليون شخص من عدد إجمالي قدره 26 مليونا.
يحوي العالم نحو 68 مليون مشرد قسري، بينهم أكثر من 25 مليون لاجئ و3 ملايين طالب لجوء وأكثر من 40 مليون مشرد داخليًا، حيث يهاجر العديد الى بلادٍ خارج نطاق الاختيار، وأغلبهم يهاجرون بسبب الضرورة.
نسبة المهاجرين حول العالم أعلى من المسجلة على مدى العقود الماضية، أي ما يزيد على 3.4% في عام 2017، مقارنة مع 2.8% في عام 2000 و2.3% في عام 1980 بلغ حجم الحوالات المالية الدولية التي يرسلها المهاجرون بلغ 689 مليار دولار في 2018، وأكبر المستفيدين منها كان الهند بـ78.7 مليار دولار، ثم الصين بـ67.4 مليار دولار، والمكسيك بـ35.7 مليار دولار، والفلبين بـ34 مليارا؛ الولايات المتحدة المصدر الأول لهذه الحوالات بإجمالي 68 مليار دولار، تليها الإمارات بنحو 44.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 36.6 مليار دولار.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر أن للهجرة مكانة وأهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية باعتبارها منطقة منشأ وعبور ومقصد، ولفتت إلى أن دوافع الهجرة في المنطقة توازي في تعقيداتها أنماط الهجرة واتجاهاتها فالتفاوت في مستويات الاستقرار والتنمية بين دول المنطقة يُعد عاملًا مهمًا في تشكيل ملامح الهجرة داخل المنطقة وخارجها.
وقال "في حين أن بعض الدول العربية لا زال تعاني من الصراعات والنزاعات، إلا أن البعض الآخر يجذب المهاجرين من جميع أنحاء العالم"، وأشارت إلى أن المنطقة شهدت خلال العقد الماضي حالة من عدم الاستقرار أدت إلى خروج الملايين من النازحين واللاجئين من بلدانهم الأصلية والتي تسببت في زيادة موجات الهجرة المختلطة بطريقة غير نظامية وما يصاحبها من مخاطر ما ساهم في نمو شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
بدورها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهدافه الـ23 من رؤية شاملة لتحسين حوكمة الهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بها وتعزيز مساهمات الهجرة والمهاجرين في التنمية المستدامة.
وتابعت: أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستواصل عملها بالتعاون مع الشركاء لتقديم الدعم الفني لدولها الأعضاء لإرشادهم نحو وضع وتطوير السياسات الوطنية، وذلك وفقًا لظروف وأولويات كل دولة، بما يساهم في تحقيق أهداف الاتفاق.
وقالت إنه يجري إعداد تقرير إقليمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا(الاسكوا) يتضمن جهود الدول لتنفيذ الاتفاق، وسيتم رفعه الى المنتدى العالمي الأول لاستعراض الهجرة الدولية المزمع عقده خلال الفترة من 10-13 مايو 2022.
