أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة فى شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدى، يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، الذى يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف الوزير، أن قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالى، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدى»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى، خاصة بعد نجاحنا فى ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات «رقمنة الضرائب والجمارك»، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضى فى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى، بعدما نجحنا أيضًا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة «إم. تي. إس»، وشركة «أميرال» وشركة «زكارجو إكس».
