نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإجابة عن سؤال نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا.
وقالت دار الإفتاء: لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.
وتابعت: لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعي في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
