بعد فترة أثرت فيها الالتزام بالصمت بعد بيع حقوق طبع أعمال الأديب نجيب محفوظ لمكتبة ودار ديوان، أصدرت الشروق بيانا للرد حول ما أثير عن طبعاتها لأعمال الراحل.
جاء في البيان:" تابعت دار الشروق بعض ما أثير خلال الأسابيع الماضية بشأن روائع الكاتب الكبير نجيب محفوظ. ورأت أنه من واجبها تقديرًا للقراء والباحثين الجادين، وخدمة لتاريخ الأدب والثقافة ورسالة النشر في عالمنا العربي، تصحيح بعض ما أثير بهذا الشأن، مع تأكيدها على قوانين وأصول وأعراف التنافس المهني الكريم.
وتابع الناشر الحالي لمحفوظ:"إن دار الشروق منذ أن توَّجها الأستاذ نجيب محفوظ، نفسه، ومباشرةً دون وسيط، بثقته الغالية لأن يعهد إليها بنشر طبعات كتبه عام ٢٠٠٥، وحدد لها بنفسه الكتب/الأصول للعمل بمقتضاها.. قد قامت بذلك بكل التزام ودقة مهنية، وبدأت في إصدار طبعاتها في حياته وكانت محلَّ رضاه وسعادته وتقديره. أما تبسيط بعض الروايات للأطفال فقد تمَّ أيضًا في حياته وتحت إشرافه وبموافقته وبمباركته منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأكدت أنه لا صحة إطلاقًا لما يشاع من صدور طبعات خاصة تلبية لمتطلبات أي بلد أو رقابة، مضيفة:" قد أكملت دار الشروق نشرها الورقي لكتبه بطبعات إلكترونية مخفضة السعر عن طريق عدة منصات عالمية، كما أصدرت الأعمال ككتب صوتية عبر عدة منصات للكتب الصوتية... وأضافت – لمزيد من التيسير وتحقيق الانتشار – خدمة لتوصيل الكتب لمن يريد في كل مدن وقرى ونجوع الوطن دون استثناء.
وليس أدل على ثقة الأستاذ نجيب محفوظ الغالية من لجوئه إلى دار الشروق حينما اعتدت بعض الصحف على حقوقه ونشرت رغمًا عنه بعض مؤلفاته، كما أن الأديب الكبير شرّف دار الشروق بحل مشكلة التعاقد على بيع حقوقه الإلكترونية بكل اللغات بيعًا قطعيًّا أبديًّا مقابل ٧٦٥٠٠ جنيه لا غير، ونجحت دار الشروق في إلغاء هذا التعاقد وإبداله بعقد جديد بين الدار والأديب الكبير عام ٢٠٠٠، وقبل ٥ سنوات كاملة من تعاقدنا معه بمبلغ مليون جنيه كان الأكبر لكاتب عربي في التاريخ.
إن علاقة دار الشروق التاريخية المباشرة، بأسطورة الرواية العربية ورائدها ومجدها، بدأت من عام ١٩٨٧ وستظل وسامًا غاليًا على صدورنا، وخدمة أدبه ستظل التزامًا علينا. وعقولنا وصدورنا وأيدينا مفتوحة وممدودة لكل من يسهم في نشر إبداعات ورسالة أستاذنا الكبير بكل صدق وود واحترام
