تسلمت مصر رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي.
وعقب تسلمه رئاسة اللجنة ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة بالفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضيه الاتحاد الافريقي توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ، وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
ووجه القصير، الشكر أيضاً للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعى للاتحاد الأفريقى وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفانى فى الأداء والتنسيق كما تقدم بالشكر إلى السيدة انجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضى بجنوب أفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة الأفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا. كما توجه بالشكر كل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية الزراعية والريفية وتغير المناخ وقضايا المياه فى كل دول القارة الأفريقية .
وأكد القصير بصفته رئيساً للجنة لدورتها الحالية ، أن الزراعة هي القطاع المعنى بالأمن الغذائى ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والأقليمى والدولى نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى ، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والأحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.
وأضاف أنه على صعيد القارة الأفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية الا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتى تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، اضافة الى النمو السكانى المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجارى بين الدول الأفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة ، قد يكون منها ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد فى الأنتاج الزراعى والأنشطة المرتبطة به .
وزير الزراعة أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان تراعى مصالح دول القارة الأفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات .
"القصير" استعرض رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتى ترتكز على الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائى وتأكيد الأهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعى والعمل على تبنى موقف أفريقى موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ . وكذلك قضايا المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة والذى يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى أطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لآى من دول القارة نتيجة إتباع سياسات أحادية .
كما أكد على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية الأستزراع السمكى مع الأهتمام بالإستزراع السمكى التكاملى وكذلك الأهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والأستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعى فى دفع التنمية فى قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة .
والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الاعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الأفريقية.
