أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بـ«قادرون باختلاف»، حيث تحرص كافة مؤسسات الدولة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة الخدمات لهم وحصولهم على حقوقهم، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرًا عليهم.
يمنح هذا التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
خلال شهر ديسمبر الجاري، تم إقامة احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط للعمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها، ولتكن جهود تمكين جزء لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.
وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، وصل إجمالي عدد المواطنين ذوي الإعاقة 20 مليونا و278 ألفا و35 مواطن في جميع محافظات الجمهورية.
جهود الدولة لدعم «قادرون باختلاف»
في البداية، وجه الرئيس السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لذووى الهمم، حيث تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 ليكون اسم صندوق دعم ذوى الإعاقة صندوق «قادرون باختلاف»، بهدف تحقيق الرعاية لهم بما يتضمن تمسكهم بالحقوق الأساسية التي كلفها الدستور، وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.
كما وجه الرئيس السيسي، بتضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى جميع المحافظات، بكافة المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم، وفضلًا عن التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطريق الحديثة في التواصل مع ذوى الهمم لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية.
كما طالب الرئيس السيسي قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم والإسهامات في إبراز الجمهورية الجديدة، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، بالإضافة إلى التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم في مختلف قطاعات التشغيل يفتح لهم افاق المستقبل.
وفي عام 2018، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، كما تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم «10» لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، القانون الذي منحهم حقوق ومكتسبات غير مسبوقة.
دعم «قادرون باختلاف» في قطاع الصحة
وتابعت الدكتورة نيفين القباج، أن وزارة الصحة تقوم بالكشف المبكر للإعاقة، حيث تم هذا العام إضافة 17 مرضًا وراثيًا، إلى جانب الكشف على مرضين ليصبح الكشف عن 19 مرضًا، يتم الكشف عليها مبكرًا عند الأطفال، فضلًا عن برامج الإرشاد الوراثي، حيث بدأت تتوسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسهم في بحوث علمية في إجراء كشوفات طبية مع «التضامن» لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، «الصحة تكشف طبيا والتضامن تكشف وظيفيًا»، والتعاقد على 26 نوعًا من الألبان العلاجية التي تسهم في خفض درجة الإعاقة، ويتم التنسيق مع التأمين الصحي وسكن كريم لتغطية كل مناحى الحياة، وتوفير العلاج بالتخاطب والعلاج الحسي، وقيام 640 مؤسسة تأهيل خدمت أكثر من 203 آلاف طفل، وتم توفير 86 طرفًا صناعيًا بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية، كما تم إتاحة 90 مليون جنيه من الأوقاف لمبادرة نور حياة.
كما يتم تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ245 طفلا بوحدة التخاطب، وتقديم الخدمات التأهيلية لـ388 من حالات الشلل الدماغى بمركز الشلل الدماغى وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعى بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعى التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات، وتوفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.
تيسر وزارة التضامن الاجتماعي، حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعى.
الدعم في قطاع التعليم
تم تطوير منهجًا لأول مرة للتعليم الدامج والتربية الخاصة، وتدريب 6 آلاف مدرس جديد، ليصل عدد المدرسين لـ75 ألفًا، وافتتاح أول مدرسة للمكفوفين وفتح 11 فصلًا لمتعددي الإعاقات، وزيادة غرف المصادر لتصل لـ500 غرفة تم زيادتها هذا العام، وإتاحة الوسائل المساعدة والتكنولوجية في الاختبارات والمعامل، وتيسير اختبارات الطلاب، وزيادة نسبة تحقق الـ 5%، فضلًا عن وجود 5 كليات متقدمة متخصصة في علوم الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للخدمة بقطاع ذوي الإعاقة، وإتاحة المدينة الجامعية والكتب مجانًا لذوي الهمم، وميكنة منظومة الخدمات المتكاملة التي أقرها القانون، واستفادة 170 ألفًا من طلاب المدارس والجامعات من منح وأجهزة تعويضية وأجهزة تكنولوجية.
أكثر من 5 مليار جنيه سنويًا لدعم «قادرون باختلاف»
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج دعم ذوي الإعاقة سواء الدعم النقدي الذي تصل مخصصاته إلى أكثر من 5 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى برامج التأهيل والتوظيف والتمكين والتدريب وتعديل الصورة الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، وتم استخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، وتم عمل قاعدة بيانات متخصصة لحصر خدمات الرعاية والتمكين الاقتصادية، كما أصدر بنك ناصر 15 ألف مشروع ميسر من البنك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تعيين 47 إمامًا و242 عاملًا من القادرين باختلاف، وتعيين أول رئيس اذاعة من القادرين باختلاف، وخطبة الجمعة الأسبوعية تترجم بلغة الإشارة، فضلًا عن افتتاح فصول لتنمية المواهب بدار الأوبرا، واكتشاف المواهب، وتجهيز قاعات وأماكن لذوى الهمم، كما أن الطفل من ذوي الإعاقة عندما يلتحق ويقدم أوراقه في الخدمة الوطنية «الجيش»، قامت وزارة الدفاع بإجراءات عدم اللياقة الطبية بمناطق التجنيد طبقا للتوزيع الجغرافي، كما تتابع الشرطة جرائم التنمر بعد إطلاق وزارة العدل وأسهمت في إخراج القانون، فضلًا عن تواجد سيارة متنقلة من قبل «الداخلية» لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.
كما أعدت وزارة الداخلية دليل خدمات بطريقة برايل إلى جانب حملة العصا البيضاء، واستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا في أسبوع الإعاقة، وخصصت وزارة النقل شبابيك حجز لذوي الإعاقة بمحطات المترو والقطار، وتخفيضات تصل من 50% إلى 100% بقيمة التذاكر، فإن تذكرة المترو ما زالت بـ50 قرشًا.
خدمات التدريب والتوظيف
ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي، في تدريب العاملين بـ220 مكتبًا من مكاتب التأهيل كما أن 26% من برامج الدعم موجه لذوي الإعاقة وميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتكوين قاعدة بيانات متكاملة لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة.
كما تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص، وتم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها الوزارة، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، وتدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة في المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التي يقومون بإنتاجها مثل معرض ديارنا وغيرها من المعارض، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل «شغلني وفرصنا»، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم الحصول على كل الخدمات والاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من كل الوزارات والهيئات.
