قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين شفيق عون، وأمانة سر عبدالحميد الألفي، وأحمد مجر وطارق عبداللطيف، تأجيل محاكمة ثلاث موظفين بالمعاش بمكتب التأمينات والمعاشات بمركز تمى الأمديد سابقا محافظة الدقهلية إلى جلسة ١٠ يناير ٢٠٢٢ المقبل لإتهامهم بإختلاس ثمانمائه وأربعون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون جنيها وثلاثون قرشا والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم وبصفتهم مندوبين صرف معاشات تأمينات ومعاشات بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعى بتمى الامديد وذلك لصرفهم لمستحقيهم الا انهم قاموا بإختلاسها لأنفسهم اضرارا بأموال ومصالح لجهة عملهم وقيامهم بتلتزوير فى محرارات رسمية وهى كشوف الصرف الشهرية بالاشتراك مع أخرين مجهولين بأن قاموا بالتوقيع بدلا منهم من مستحقى الصرف على خلاف الحقيقة واستعمال تلك المحرارات المزورة مع علمهم بتزويرها.
تعود تفاصيل الواقعة الى عام ٢٠١٦ عندما وجهت النيابة العامة إتهامات الي لكلا من “ر. ش . أ”، محبوسة ٦١عاما، موظفة بمكتب تأمينات ومعاشات تمى الأمديد سابقا “ع . أ . أ”، هارب، ٦٦ عاما، موظف بمكتب تأمينات ومعاشات تمى الأمديد سابقا “س .ع . ع”، هاربة، ٧٣ عاما،موظفة بمكتب تأمينات ومعاشات تمى الأمديد سابقا بأنهم بصفتهم موظفين عموميين ومن الصيارفة "مندوبين صرف معاشات تأمينات ومعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بتمى الامديد"، اختلسوا المبالغ المالية المذكورة منها المتهمة الأولى مبلغ ٦٠١٣٥٩ جنية، والمتهم الثانى مبلغ ٢٢٩٤٤٢ جنية، والمتهمة الثالثة مبلغ ٩٩٦١ جنية، بإجمالي مبلغ ٨٤٠٧٦٣ جنية وذلك بعدما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة للفحص وأسفرت عن وجود اختلاس لتلك المبالغ والتزوير في محرارات رسمية واستعمالها وهى معلومة لديهم بأنها مزورة.
واستمعت المحكمة لشهادة "ا.س.أ"، ٤٣عاما،مراجع مالى بديوان عام منطقة التأمينات الاجتماعية بالدقهلية ومناقشتها حول الواقعة لتراسها لجنة لفحص الواقعة وما أسفر عنه من اختلاس المبالغ المذكورة.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد هيثم الدكروري، رئيس مباحث الأموال العامة بالدقهلية صحة الواقعة واستيلاء المتهمين للمبالغ المالية المملوكة لجهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالدقهلية.
