تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعًا اليوم الخميس، وهو آخر اجتماعات اللجنة خلال عام 2021، لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات محللين اقتصاديين بتثبيت الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم في المستويات المستهدفة من البنك المركزي، كما أن العائد الحقيقي لأسعار الفائدة في مصر ما زال مغريا للأجانب للشراء في أدوات الدين الحكومية.
وكانت قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 28 أكتوبر الماضي للمرة الثامنة على التوالي، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتوقعت إدارة البحوث بـ اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، إن معدل التضخم يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، وبالتالي فمن المنتظر أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021. مع انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول.
وقالت رضوى السويفي، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل دون تغيير، خاصة أن معدلات التضخم ما زالت في نطاق مستهدفة، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم بنهاية العام الجاري 6% في الحضر، وهو ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي وأقل 1% من المتوسط، وبالتالي لا يوجد حاجة لرفع الفائدة.
وأضافت السويفى أن توقعات تثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم عالميا لن يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع الضغوط على الأسواق الناشئة وخروج محافظ الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، كما أن رفع الفائدة حاليا ليس في مصلحة النمو الاقتصادي ولا عجز الموازنة ولا القطاعات المنتجة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي سيدرس أي من القرارات قبل التقدم برفع أسعار الفائدة، موضحة، أن الوضع الحالي مرتبط بالتطورات العالمية وأسعار الفائدة وحركة السياحة وتطورات فيروس كورونا.
وأضافت الدكتور بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية أنه من المتوقع يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم حيث إن انخفاض أو ارتفاع سعر الفائدة ليس في صالح الاقتصاد المصري، فهناك مخاطر قد تطرأ، ففي حالة الانخفاض سيؤدي إلى كساد شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك للمستثمرين وعدم إقبال المواطنين عليها لانخفاض قيمة الفائدة العائدة منها.
وأوضحت الخبيرة فهمى أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي تحدد سعر الفائدة من خلال عدة عوامل بينها عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، إذ تتمثل العوامل غير المباشرة في ارتباط سعر الفائدة بعلاقة طردية مع التضخم، فكلما ازدادت نسب التضخم ارتفع سعر الفائدة، والعكس صحيح، أما في حالة الركود والانكماش فتنخفض الفائدة و العوامل المباشرة في سعر الفائدة فتتمثل في زيادة عرض النقود التي تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض سعر الفائدة، والعكس صحيح في حالة زيادة نسبة الطلب على المعروض من النقود حيث يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة وتقليل معدل القروض، وفي حالة تثبيت أسعار الفائدة فإن البنك المركزي يستهدف ضبط منظومة الصرف.
وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، تثبيت أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، مرجعا توقعاته إلى انخفاض معدل التضخم العام السنوي في شهر نوفمبر إلى 6.2%، ليستقر عند المستويات المستهدفة بالبنك المركزي المصري، مما يؤكد عدم وجود أي دافع للجنة لتحريك أسعار الفائدة.
