وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 173 المنعقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات جاءت كالتالي:
▪ القرارات:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم.
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة.
ويهدف الاتفاق إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لِمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر ـ من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية ـ دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر"برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجهمورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1 /11 /2021.
وتهدف المنحة إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقاً للتعديل تُزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبي لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتُصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى، وذلك بهدف المحافظة على عضويتها فى المجلس التنفيذى للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، بإجمالي مساحة نحو 5723 فداناً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كامتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط "هضبة أسيوط".
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حالياً مساحة 109 آلاف فدان ـ من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه" بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقى للإعادة، وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات".
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.
- في إطار توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إيلاء أهمية متزايدة بمشروعات الإسكان، أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 161 بتاريخ 16 نوفمبر 2021، فيما يخص الطلبات المقدمة من الشركات والجمعيات المخصص لها مشروعات إسكان ضمن المشروع القومي للإسكان، بشأن انتهاء المدة الممنوحة لقطع الأراضي المخصصة، دون أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة.
وتقرر إعطاء مهلة 6 أشهر بدون مقابل لأراضي المشروع القومي للإسكان التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 85%، وفق ضوابط تشمل التنازل عن كافة القضايا المقامة بشأن قطعة الأرض، وسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة، مع عمل ملحق للعقد يتضمن تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من التنفيذ، كما تقرر أنه في حالة عدم الالتزام والانتهاء من المشروع خلال المهلة المحددة عالية، يتم إعطاء مهلة 6 أشهر أخرى بمقابل نقدي يتم سداده عن المهلتين السابقة والجديدة، وذلك بهدف ضمان الالتزام في التنفيذ.
