أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بشأن توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين، تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعى بشكل عام والمزارعين بشكل خاص، إيمانًا بأهمية القطاع والدور المهم الذى يقدمه المزارعون فى مختلف محافظات الجمهورية فى توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، فضلًا عن اهتمام الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز، والتي لا يمكن الاختلاف عليها عقب وضع الدولة ملف الأسر الأولى بالرعاية نصب عينيها وكذلك المرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات في ذلك الصدد.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الدولة تسير فى أكثر من اتجاه لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين، لذا تم إطلاق برنامج هو الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأخيرًا بإدراج المزارعين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تعد نقلة نوعية للعاملين في القطاع الزراعي وخاصة صغار المزارعين، الذين طالما تمنوا أن يكونوا تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة تنطلق من أرضية دستورية أقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس السيسى فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وعلى رأسهم محدودى الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ومستحقي الدعم، وهى تقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد والذى يسعى لتحسين كافة مناحى الحياة وليس فقط تقديم دعم نقدى ومستند على مدخل تنموى فى عمليات الاستهداف.
