أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوي، عن جهودها خلال فترة توليها مسؤولية الغرفة في أعقاب عزل المجلس المنتخب بحكم قضائي، وذلك في تقرير للجمعية العمومية المقرر انعقادها الأربعاء المقبل.
وقالت اللجنة إنها تولت تنفيذ قرار اللجنة المعنية باسترداد أموال الحاجزين للعمرة المنعقد بتاريخ 2020 نوفمبر 15م بمجلس الوزراء، والذى صدر بناء على العديد من شكاوى المواطنين على بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، حيث قررت اللجنة تدخل الغرفة لإنهاء تلك الشكاوى حتى لا تتعرض الشركات المدينه لأية جزاءات قد تصل لإلغاء الترخيص، وقد اعتمدت لجنة تسيير الأعمال ذلك بجلسة 2020/12/23م وعليه تم تدخل الغرفة وتم حل مشاكل 8 شركات مع 30 شكوى مقدمة من المواطنين".
وتابعت: "تتنازع الغرفة قضائيا في 8 قضايا ويتم متابعة تداول القضايا المرفوعة من الغرفة والأخرى المرفوعة ضدها مع مكتب المستشار القانونى للغرفة وفق تواريخ الجلسات، كما يتم التنسيق مع المستشار القانونى بشأن مراجعة أية مذكرات دفاع قبل تقديمها للمحكمة و تزويده بأية مستندات مطلوبة وفق كل دعوى، كما تم تكليف عضو قانونى من الغرفة لحضور تلك الجلسات للوقوف على مجريات الدعوى".
وأوضحت اللجنة: "عدد الشكاوى التى وردت للغرفة 124 شكوى، منها 5 شكاوى سياحة دينية و28 شكوى طيران، و36 شكوى تشغيلات نقل سياحى و10 شكاوى خدمات سياحية أخرى وفي ضوء الإجراءات الاحترازية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد وقرارات مجلس الوزراء فقد توقف عقد جلسات بحضور طرفى النزاع من الشركات حرصا على سلامتهم إلا أنه وبقدر الإمكان تم التواصل لحل بعض هذه الشكاوى عن طريق التواصل المباشر بين الطرفين من خلال الشئون القانونية وتم حل 9 شكاوى، وفور استقرار الأوضاع الصحية بالبلاد وعودة الحياة لسابق عهدها قبل هذا الفيروس سيتم إنجاز تلك الشكاوى".
ونوهت: "وبالتنسيق مع الإدارة المالية تم اعتماد صرف إعانة وفاة لـ25 حالة متوفاة لأصحاب الشركات السياحية وفق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة 2018 ديسمبر 23 والمتضمن صرف مبلغ مائة ألف جنيه بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة فى هذا الشأن".
وأشارت اللجنة: "عملنا على استرداد مستحقات الشركة المصرية لدى الشركات الأجنبية، فخلال عام 2021 تلقت الغرفة 4 شكاوى من شركات سياحة مصرية ضد شركات أجنبية من ألمانيا والدول الاسكندنافية والبرازيل وإندونيسيا، وتم تسوية الشكاوى الخاصة بكل من البرازيل وإندونيسيا، وجار العمل على حل الشكاوى الخاصة بألمانيا والدول الاسكندنافية".
