أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديلات علي قانون الضرائب علي القيمة المضافة يدعم توجه الدولة في دعم القطاع الصناعي بكافة الأشكال، مشيرًا إلي أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز القطاع واستمرار عجلة الإنتاج وتشجيع مجتمع الأعمال علي ضخ مزيد من الاستثمارات وهو ما يؤدي في النهاية إلي زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف السقطي، أن هذه التعديلات جاءت في وقت يشهد فيه العالم موجات تضخمية كبيرة تسببت فيها جائحة كورونا، فضلا عن زيادة قيمة شحن البضائع، مما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ وارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات.
وأشار إلي أن توجه الحكومة لمنح مزيد من الإعفاءات الضريبية للقطاعات الصناعية والإنتاجية يعطي ميزة تنافسية علي المنتجات الوطنية ويشجع التصنيع المحلي ويقلل معدلات الاستيراد وهو ما يقلل من الأعباء الضريبية التي تتحملها الخزانة العامة علي السلع الوسطية والخامات التي تدخل في الصناعة.
وأكد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الإصلاح الضريبي يستهدف إعطاء مزيد من الحوافز المقررة علي المنتجين والمصنعين المحليين بما ينعكس علي زيادة فرص العمل والإنتاج وضبط الأسعار بالسوق المحلية.
ويذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تستهدف التعديلات تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ودعم الصناعة الوطنية.
ونصت التعديلات علي إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، تعليق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستورة أو المحلية لمدة سنة، خضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضـريبة بسعر (صفر)، إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط.
كما نصت التعديلات علي إعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للهيئات العامة، رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، عدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيلها بمعرفة المسجل غير المقيم.
كما أنه وفقا للتعديلات يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل، ويؤدى المكلف مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه إذا خالف أحكـام القانون، فضلا عن تقرير إعفاءات من الضريبة تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي، إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات، إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات، إعفاء الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها، إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه، إعفاء محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات المطاحن وإعفاء 7 أنواع من الإعلانات أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و"المفقودين" وتنظيم العمل.
