أكد رئيس الهيئة العام لمكافحة الفساد (نزاهة) في الكويت عبدالعزيز الإبراهيم، أن بلاده انتهجت تدابير وقائية وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، حيث قامت بتنفيذ كامل لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، من خلال استعراض محاور تعزيز النزاهة والتصدي والوقاية من الفساد، ضمن إطار واسع يشمل التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك في استعراض قدمته دولة الكويت لآلية الاستجابة الشاملة ضد الفساد لديها، خلال جلسة خاصة في اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ، التي يترأسها الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي جرى انتخابه لمدة عامين.
وشدد الإبراهيم على الحرص الدائم لهيئة (نزاهة) على تعزيز مكانة الكويت أمام المحافل الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد.
من جانبه، قدم الدكتور محمد بوزبر الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عرضا تفصيليا عن استراتيجية بلاده لمكافحة الفساد، منوهًا بالإجراءات التي اتخذتها الكويت والتي على رأسها صدور قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الذي تنطوي تحته الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأطلقت الهيئة في عام 2016.
وأشار إلى أن الكويت أطلقت حملات توعية وتثقيف واسعة تتعلق بأخطار الفساد إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد، حيث سعت الكويت إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية من خلال البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تؤصل القيم التي تهدف للنزاهة في التعليم والتعليم لأجل العدالة والتعليم لأجل حكم القانون.
وأوضح أن الكويت أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تغطي الفترة ما بين عامي 2019 حتى 2024، وذلك في إطار تضافر الجهود المحلية لتطبيق رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة)، والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الكويت سعت إلى تحقق هذه الرؤية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد أن الكويت بصدد إصدار قانون وطني جديد، يتناول إجراءات حظر تعارض المصالح بغية ضمان النزاهة تحت ظل سيادة القانون، وذلك في ظل التزام البلاد بالوفاء بتعدداتها الأممية.
واستعرض وفد الكويت الممثل في المؤتمر الأممي بشرم الشيخ جهود هيئة (نزاهة)، حيث تلقت 41 بلاغا بشبهات فساد من وزارة الصحة، و20 بلاغا من بلدية الكويت، و19 بلاغا من الإدارية العامة للجمارك.
