اتخذت لجنة القيد بالبورصة المصرية عدة قرارات تجاه الشركات التي خالفت قواعد القيد حيث فرضت التزام مالي على شركة مصر الجديدة هو الأكبر من نوعه بقيمة 50 ألف جنيه مع مراجعة موقف الشركة مرة أخرى في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 و43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنظم المادة 34 من قواعد القيد والشطب التزامات الشركات بالإفصاح عن الأحداث والمعلومات الجوهرية، فيما تنظم المادة 43 التعامل مع مسائل جوهرية مازالت محل تفاوض، ولم يكشف قرار لجنة القيد عن سبب فرض الالتزام المالي وطبيعة مخالفة الشركة للمادتين 34 و 43 من قواعد القيد والشطب.
قررت لجنة القيد إرجاء الموافقة على قيد تعديلات شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي (تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة، تعديل اسم شركة، تعديل غرض الشركة) لحين قيام الشركة بموافاة البورصة بإفصاح ببيان محدث بالمجموعات المرتبطة وذلك في موعد أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
ووقعت اللجنة، التزام مالي على شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، كما توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها أحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقررت اللجنة، استمرار التعامل على أسهم شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقاري من خلال نظام القبول الآلي للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) حتى 30 مارس عام 2022، وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة - طبقا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10 يونيو عام 2018، وحيث أن الشركة لم تتقدم بطلب لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك بعد التنسيق والمراجعة مع قطاع القيد بالبورصة المصرية.
كما قررت لجنة قيد الأوراق المالية، رفض طلب إعادة العرض المقدم من الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة.
قررت قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك كريدى اجريكول-مصر من 3.5 مليار جنيه إلى 6 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 1.2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه موزعة على عدد 939.1 مليون سهم بواقع 3.020 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم الواحد 4 جنيهات تمويلًا من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات وفقًا للقوائم المالية في 31/12/2020.
