"المركزى" يمنح "قُبلة حياة" لـ"المشروعات الصغيرة المتوسطة".. مهلة لجدولة المديونيات وتمديد التسهيلات الائتمانية وإعادة هيكلة الأقساط.. الإدريسي: خسارة المشروعات كانت مضاعفة ومحاولات لإعادة المنشآت للعمل وتقليل خسائر كورونا.. والنحاس: فتش عن توفير الأرقام عبر قواعد بيانات
رحب خبراء الاقتصاد بحزمة القرارت التي أعلنها البنك المركزي المصري بغية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليا، والمعرضة لخطر التخلف عن السداد، كما منحت قرارات "المركزي" مزيدا من الوقت والسبل لتسوية ديونها في ضوء تأثيرات "كوفيد-19" على الشركات، ووصف "الخبراء"، بأنها خطوات إيجابية لتقليل حجم الخسائر وطالبوا بتوفير قاعدة بيانات لتبيان جحم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعثرة.
جدير بالذكر أن تعليمات “المركزي” تشمل؛تمديد الفترة التي يمكن للبنك أن يصنف خلالها شركة صغيرة ومتوسطة على أنها "متعثرة"، إضافة إلى إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للشركات وفقا لتدفقاتها النقدية وقدرتها على الدفع وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح الشركات فترات السماح المناسبة.
كما تتضمن تعليمات المركزي تفعيل إطار رقابي موحد للديون غير المنتظمة على جميع البنوك، مع وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بتصنيف الديون غير المنتظمة باعتباره ديون معدومة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: بدأ ظهور أزمات التعثر المالي فى أعقاب 2011 وبدورهم البنك المركزي ووزارة المالية طرحوا حلول ولكنها كانت ليست كافية فى ذلك التوقيت ولم تأتى ثمارها، زاد من المشكلة جائحة كورونا واجراءات حظر التجوال والتوجه ناحية الإغلاق كإجراءات احترازية تحسبًا لمنع انتشار الفيروس ما أثر بالسلب لتزداد حالات التعثر.
ويضيف "الإدريسي": بالنسبة لتداعيات الجائحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان بشكل كبير بسبب صغر رأس المال ودورة رأس المال محدودة فتكون الخسائر مضاعفة ومواجهتها فى غاية الصعوبة وهنا لابد من أن يكون الحوافز والدعم مستمر لتجاوز أى صدمات مالية. ويشرح "الإدريسى": أن أزمات التعثر لها شقين أساسين هما إما عوامل خارجية مثل أوقات الأزمات الصحية وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا والعامل الثاني بسبب عوامل داخلية ترتبط بسوء الإدارة وبالنظر إلى مستوى القطاعات فإن قطاع السياحة هو الأكثر تضررًا بوقت الجائحة وتوقف حركة السياحة العالمية وكثير من المنشآت السياحية والفنادق دخلت فى نفق التعثر المالى.
ويواصل "الإدريسي": التسهيلات التى يقدمها البنك المركزي كمحاولات تقليل تداعيات وأثار وخسائر كورونا وإعادة إنعاش وعودة المنشآت للعمل بحيث تكون قيمة مضافة للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل وبالتالى عدم خسارة مؤسسات قائمة بالفعل.
جدير بالذكر فتأتى القرارات الجديدة هي الأحدث ضمن حزم الإجراءات التي يطلقها المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي، والتي أُطلقت في عام 2019، والتي تحدد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائزها الرئيسية، كما وضع المركزي في وقت سابق من هذا العام متطلبات للبنوك لزيادة حصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من محافظ قروضها.
وهنا يضيف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: حزمة القرارات جاءت فى التوقيت الصحيح خاصة أن جائحة كورونا سببت مشكلات اقتصادية عصفت بشركات على مستوى العالم وليس مصر فقط ولكن تبقى إشكالية غياب الأرقام المعلنة التى تحدد حجم المشكلة وعدد الشركات المتعثرة .
ويضيف "النحاس": من المفترض اصدار البيانات التى تشمل عدد الشركات وحجم الاستثمارات وعدد الشركات المتعثرة وذلك يجب توفيره عبر قاعدة بيانات حتى يمكن تحديد حجم المشكلة ووضع سناريوهات الحلول مع البحث عن الأثر المتحقق لهذه الشركات.
